كشف مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن التوصل إلى حل لمشكلة وجود آلاف بلاغات التغيب التي تمنع المخالفين من دفع الغرامات وتسوية أوضاعهم وحماية حقوق العاملين في القطاع الأهلي، مع حرصها على أدائهم لالتزاماتهم تجاه أصحاب العمل في إطار القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقة العمالية، وذلك وفق صحيفة الراي الكويتية
وأكدت الحكومة الكويتية، التوصل إلى تفاهمات بين الجهات المختصة، لحل أزمة العمالة المتغيبة عن البلاد بسبب ظروف فيروس كورونا التي منعتهم من العودة.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن العامل المتغيب عليه أن يتقدم بطلب فتح الشكوى، فإذا توافرت شروط بحث الشكوى يتم بحثها في إدارة علاقات العمل، وفي حال الانتهاء منها يتم رفع بلاغ التغيب، أما في حالة عدم الموافقة فإنه لا يتم رفع بلاغ التغيب إلا بعد موافقة صاحب العمل بالتنازل عن بلاغ التغيب، وذلك إذا كان مسجلًا بنظام الهيئة فقط، أو يكون العامل ممن تتوافر فيه شروط رفع بلاغ التغيب من دون موافقة صاحب العمل. فيما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق تمديد إجراءات تسوية مخالفي قانون الإقامة، بهدف تعديل أوضاعهم، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى نهايته.
