أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تربط أي صفقات أسلحة مستقبلية لمصر بسجل حقوق الإنسان، لأنها لا تريد إضعاف شركاء مثل القاهرة في مكافحة الإرهاب، وفقا لـ”رويترز”.
قال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن أجرى الرئيسان محادثات في قصر الإليزيه: “لن أشترط في مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي هذه الخلافات حول حقوق الإنسان”.
وتابع: ”إن سياسة المطالبة بالحوار أكثر فاعلية من المقاطعة التي من شأنها أن تقلل من فعالية أحد شركائنا في مكافحة الإرهاب”.
وتأتي تصريحات ماكرون بعد توضيحات مباشرة بخصوص ملف حقوق الإنسان في مصر من الرئيس السيسي.
وقال السيسي خلال المؤتمر موجها خطابه للصحفيين: “نقدم على أننا قادة شرسين أو عنيفين أو مستبدين ولا نحترم الناس ولا نحب مجتمعاتنا”.
وتابع: “لا يليق بكم أن تقدموا الدولة المصرية وكل ما تفعله من أجل شعبها ومن أجل استقرار المنطقة كنظام مستبد.. هذا أمر ولى”.
وأوضح: “هناك تصور بأن مصر التي تحتضن أكثر من 65 مليون شاب هناك من يستطيع أن يكبلهم أو يفرض عليهم نظام لا يقبلونه.. هذا أمر انتهى ولم يعد له وجود”.
وشدد السيسي على أن مصر لديها أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني وأن جميعها تعمل بلا قيود في البلاد.
وأضاف: “أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف تواجد في مصر لأكثر من 90 عاما تمكن خلالها من بناء قواعد له في مصر وخارجها”.
وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر.
وتضمنت المبيعات صفقات ضخمة لطائرات رافال المقاتلة والسفن الحربية “الميسترال”.
