دعت عدة نقابات للمزارعين الهنود إلى إضراب عام على مستوى البلاد يوم الاثنين المقبل، بعد النجاح في تنفيذ إغلاق كامل على مستوى البلاد، الثلاثاء الماضي، حيث تم غلق الأسواق ومحطات الوقود في عدة ولايات فيما تأثرت خدمات السكك الحديدية في ولايات أخرى.
وبدا تأثير الإضراب الذي تدعمه أحزاب من المعارضة، أكثر وضوحاً في ولايتي البنجاب وهاريانا بشمال البلاد،
وشهدت غالبية الولايات الأخرى استجابة متباينة للدعوة إلى الإضراب حيث ظلت الأسواق والمكاتب مفتوحة.
ووقف مئات الآلاف من المزارعين المحتجين لمدة 12 يوماً حتى الآن على حدود دلهي بعدما منعتهم الشرطة من دخول العاصمة. وأغلق المزارعون الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، وسمحوا فقط بمرور سيارات الإسعاف وسيارات الطوارئ الأخرى.
أعلنت النقابات رفض التراجع عن المطالبات باستمرار العمل بالقوانين الموجودة منذ عقود والتي تضمن وجود حد أدنى لأسعار شراء المحاصيل، وإلغاء القوانين الثلاثة الجديدة الداعمة للمستثمرين والشركات الكبرى على حساب المزارعين، كما طالبت بسحب التشريعات التي تم تمريرها ضد حقوق العمال والمزارعين، ووقف خصخصة القطاع العام والذي شمل القطاع المالي وخطوط السكك الحديدية والموانئ.
ويحتج آلاف المزارعين بشكل متواصل منذ عدة أسابيع على القوانين الجديدة والتي تعيد هيكلة القوانين الموجودة منذ عقود التي سمحت للمزارعين ببيع محاصيلهم من خلال أسواق جملة تدار بواسطة الحكومة الهندية مع وجود حد أدنى للأسعار، وتمهد قوانين السوق الحرة التي تم تمريرها في سبتمبر الماضي الطريق للشركات الخاصة لاستغلال المزارعين، الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة ويعيش أغلبهم على الديون.
