لا تزال المحاكم في تونس معطلة عن إسداء الخدمات للمواطنين منذ أكثر من شهر بسبب إضراب القضاة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وأوضاعهم المالية، وهو الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس، بدأ منذ 16 نوفمبر الماضي ومدد أكثر من مرة مع تعثر المفاوضات مع الحكومة.
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب ودعوة الحكومة إلى التفاوض على مطالبهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية ” استثنيت مطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، والنظر في القضايا الإرهاب، والفساد المالي من الإضراب غير أن تمديده أكثر من مرة شلّ المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء، وأعلن القضاة تشبثهم بالإضراب حتى التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة.
وطالب عميد المحامين ابراهيم بودربالة أمس الخميس في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة بتطبيق قاعدة “التسخير” التي تفرض بموجبها الحكومة استمرارية الحد الأدنى من أعمال القضاء وتطبيق القانون لدفع أجور عن أعمال غير منجزة، في اشارة إلى امتناع القضاة عن استئناف عملهم.
وقال بودربالة: “خمسة أسابيع ومرفق القضاء معطل. هذه من المخاطر الكبرى المحدقة بالوطن. إذا لم يذهب المتخاصمون إلى المحاكم فيعني هذا أنهم سيقومون بتصفية حسابات شخصية”.
ومن بين المطالب الأساسية للقضاة الزيادة في الأجور، اذ يقول المضربون، إنها الأضعف بحسب المعايير الدولية، بجانب مطالبتهم بتحسين البنية التحتية للمحاكم، وظروف العمل، والتمتع بخدمات اجتماعية مثل العلاج في المستشفى العسكري.
وتجتاح تونس إضرابات قطاعية في عدة مهن وإضرابات عامة في الولايات لتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وتتزامن الحركات الاحتجاجية مع الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 201
علي جانب أخر أعلن قضاة تونس، اليوم الجمعة، رفع إضرابهم واستئناف العمل في كامل محاكم البلاد ابتداءً من الإثنين المقبل ، إثر توقيع اتفاق مع الحكومة حقّق جملة من مطالبهم المهنية والمالية، بعد 4 أسابيع من التوقّف التام عن العمل بمختلف الهيئات القضائية.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمادي، في مؤتمر صحافي إنّ الهياكل المهنية للقضاة قرّرت إنهاء تحرّكاتها الاحتجاجية، عقب تحصيل اتفاق مع أطراف حكومية يمكّن من تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، ويوفر الأمان المالي للقضاة، إضافة إلى تمكينهم من أدوات الاستقلالية أثناء أداء عملهم.
وبرّر، أنس الحمّادي، تواصل الإضراب لشهر كامل بضرورة النضال من أجل إنقاذ العدالة التي بلغت مرحلة الاحتضار وفق قوله، وشدّد على أنّ مطالب القضاة لم تنحصر في المطالب المادية وإنّما اجتمعت حول إنقاذ المرفق القضائي وتوفير الحماية الصحية للقضاة وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي.
