أعربت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أول من أمس والذي قال فيه إن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات “تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات في المحاكم.”.
عبّر عدد كبير من النقابيين عن رفضهم وقلقهم لتعديل هذه المادة، إذ رأوا في حال تطبيقه “كارثة تنال من روح العدل الذي تعتبر العلانية من دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء، وكذلك تضرب حرية النشر والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
. ورأت الشعبة ولجنة الحريات من خلال بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، أن “هذا التصريح غير مفهوم ولا مقبول، ومثّل صدمة في الوسط الصحافي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص بما حمله من عقوبة قاسية، فجميعنا يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحافي دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير، وعليه فلا يمكن القبول أبداً بأن تؤدي الصورة الصحافية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وقال البيان المشترك: ” إن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات “يشكل حصاراً آخر على عمل المصورين الصحافيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يسمى بتصريح التغطية الصحافية؛ وهو التصريح الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة”.
” وطالبت شعبة المصورين الصحافيين ولجنة الحريات بالنقابة، الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحافي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحافيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحافية تحديداً، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين
الجدير بالذكر وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود ، يوجد على الأقل 29 صحافيًا في السجون المصرية ، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافيًا وإعلاميًا في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.
