أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، اليوم السبت، أن النقابة قررت مواصلة الإضراب إلي حين التوصل إلى حلول جدية مع الحكومة تُحترم من خلالها السلطة القضائية ومكانة القاضي وقيمة العدالة.
وأعلنت النقابة عبر بيان عن استنكارها سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها، قررت نقابة القضاة تبعا لما آل إليه وضع السلطة القضائية واستجابة لطلبات القضاة الدخول في إضراب عام مدته ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بدخول الغاية تستثنى فيه طلبات الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله.
ودعت نقابة القضاة على التفاف جميع القضاة وتكاتفهم حول مطالبهم المشروعة توصّلا إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية والحقيقية للسلطة القضائية، كما تدعو الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الحقوقية إلى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق والقانون، معلنين أنه في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلطة وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.
