تجمع عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب أمام قصر العدالة صباح اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين.
وأعلن القضاة محتجون عن تواصل الإضراب العام المفتوح إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على “أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية “.
وقالت أميرة العمري رئيسة النقابة في تصريح إعلامي “نحن لا نمضي على عقود إذعان نحن نتعامل بمنطق الدولة “، معتبرة الاتفاق الحاصل مع جمعية القضاة في حكم المعدوم ولا يمثل قضاة تونس مشددة بقولها “نحن نحكم باسم الشعب التونسي لا باسم السياسي ولا باسم رجل الأعمال ولا نفوذ الأموال “.
وتابعت قائلة، “نحن اليوم خرجنا لندافع على حق التونسيين في أن يكون القاضي قويا لا يخضع للهرسلة والضغوطات ولا يرزح تحت يد السلطة التنفيذية وحتى تكون للسلطة القضائية الآليات الحقيقية لمقاومة الفساد والجريمة المستفحلة والإرهاب وتحفظ الحقوق والحريات”، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم مع الحكومة “مهين ،وهو مجرد ذر الرماد على العيون” مطالبة الحكومة باستئناف المفاوضات بصفة جدية.
وبشأن الخلاف مع جمعية القضاة التونسيين، توجهت العمري للحكومة بالقول “لا تستثمروا في الخلافات بين الهياكل والأهم اليوم أن يكون القضاة متحدين لا الهياكل”، مبينة أن قواعد القضاة هي من اتخذت قرار مواصلة الإضراب لأنهم لم يلمسوا احتراما للقضاة وللسلطة القضائية، وأن النقابة ترفض التفاوض في جلسات ليلية لتضع القضاة أمام الأمر الواقع.
وحملت رئيسة النقابة ،الحكومة مسؤولية تعطل مرفق العدالة “بسبب تلكئها ومناوراتها وعدم احترامها للقضاة “، مؤكدة في المقابل أن أيادي القضاة مفتوحة للتفاوض والحوارفي انتظار التوصل لتصور جدي ويبني السلطة مستقلة”.
