قررت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، الدخول في إضراب وطني لمدة 7 أيام، على مرحليتن، بسبب عدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعتها هذه الأخيرة
وحسب بيان للنقابة فان الإضراب الأول لمستخدمي القطاع سيكون يومين بداية من العام القادم ، ويليه إضراب وطني ثاني ابتداء من 10 يناير إلى غاية 13 يناير، في حالة عدم الاستجابة للمطالب يكلف المكتب الوطني بتحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني مفتوح.
وذكر البيان أنه من بين دوافع الإضراب الوطني، عدم منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم 10 سنوات، ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ترقية، مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى والتي تجاوز عدد موظفيها الذي استفادوا من الترقية 10 آلاف موظف.
وذكر البيان بعدم استفادة أعوان الرقابة من منحة مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بالرغم من تواجدهم في الميدان لمحاربة المضاربة والاحتكار معرضين أنفسهم للخطر المحدق رغم عدد الوفيات المرتفع في القطاع، بالإضافة إلي تأخر تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية والذي من شأنها دعم صندوق المداخيل التكميلية.
وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها نقابة مستخدمي قطاع التجارة، إلى سلسلة من المطالب من بينها، رفض تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة أو مناقشة مسودته من قبل الوظيفة العمومية.
رفض تعديل المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة أو حتى مراجعته في ظل الزيادة للقطاعات المماثلة، وكذا رفض وزارة المالية الاستغلال الكامل للرصيد المتبقي الخاص IFRC إلا في حدود 25 بالمائة إلا أن مصالح المالية استغلت رصيدها كاملا، حسب البيان.
