تشهد مدينة سماد طلخا حالة من الغضب احتجاجا علي اعتقال قوات الأمن لعدد من عمال شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة” إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد اعتصامهم الذي تعدي الشهر الكامل مع ذويهم وسط جدران المصنع للمطالبة بتطوير الشركة بدلا من إغلاقها.
ووصف العمال بشكل مباشر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بوزير التصفية، مؤكدين أن الوزارة تستهدف تصفية 29 شركة حكومية من أصل 118 شركة موزعة علي 8 شركات قابضة، فضلا عن دمج 31 شركة لإنتاج الأقطان والملابس في 10 شركات، بهدف تسريح العمال.
وسيطرت حالة من الغضب بين العمال علي موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” بعد اعتقال قوات الأمن ل 9 عمال بالمصنع بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية في مصنع الشركة بسبب استمرار الاحتجاجات والاعتصام داخل مقر المصنع؛ رفضًا لبيعه وتشريد 2500 عامل، وشملت قائمة المعتقلين كلاً من العمال: علي إسماعيل، ورمضان جمعة، وحسن سمير، وخالد عطا، وأيمن مسعد، ورزق البشلاوي، ورفعت فتحي، ومحمود محسن، وحاتم المشد.
كانت الحكومة قد أعلنت أنه سيتم نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، مشيرة إلى أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وذلك حسب احتياج الإدارة.وحسمت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها أمس أن نقل الشركة من محافظة الدقهلية إلى السويس سببه “الانبعاثات الحرارية” للمصنع، المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئياً، نتيجة التقادم الفني لمعدات يصل عمرها إلى 50 عاماً في بعض الوحدات، وتأثيرها بالسلب على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع، والمقابلة له من ناحية مدينة المنصورة، باعتبارها لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع. وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين، وعرض بدائل التعويض، أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في محافظة السويس، وفقاً لاحتياجات الإدارة، مستطردة بأن “خطة تطوير الشركة كانت تشمل تنفيذ وحدتي الأمونيا واليوريا، غير أن حريقاً نشب في فرن الأمونيا في إبريل الماضي، أسفر عن توقف العمل في المصنع كلياً”، حسب البيان. وتابع أن وزارة قطاع الأعمال العام طرحت مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا، وغيرها من وحدات المصنع خلال مدة زمنية قوامها 36 شهراً، حتى تصبح مطابقة للمتطلبات البيئية، واشتراطات الحماية المدنية، وتعمل بشكل اقتصادي يتناسب مع المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بالإنتاجية أو استهلاك الطاقة”.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن في تصريح سابق إلى أن (الدلتا للأسمدة) تتكبد خسائر منذ عام 2012 – 2013 حتى وصلت خسائرها في 30 يونيو الماضي إلى 300 مليون جنيه، كما من المتوقع ارتفاع الخسائر إلى 712 مليون جنيه خلال العام المالي بأكمله.وأعلن أنه تم الاتفاق مع استشاري لفحص الشركة من البوابة وحتى المخازن للتعرف على الأزمات التي تواجهها، وذلك حتى يتم وضع خطة تطوير على أسس سليمة والتخلص من هذه الخسائر وتحقيق الأرباح، موضحا أن ذلك سيستغرق حوالي من عام ونصف إلى عامين.
وقال وزير قطاع الأعمال “إن هناك 48 شركة تابعة للوزارة تتكبد خسائر، ويتم حاليا التركيز على 26 شركة منها تحقق حوالي 90% من إجمالي الخسائر، حيث تحتاج إلى مجهود أكبر لتحويلها إلى الربحية والاستفادة من إمكانياتها وتطويرها”، وأضاف أن الاهتمام ليس فقط بالشركات الخاسرة، ولكن هناك اهتماما كبيرا بالشركات الرابحة لتعظيم قيمتها المضافة والاستفادة من مواردها والميزة التنافسية التي تتمتع بها.
