دعا تجمع مزارعي الأردن إلى اعتصام مفتوح أمام وزارة الزراعة اليوم الأحد، للمطالبة بحل مشاكل القطاع الزراعي، متهمين قرارات وزير العمل معهم بأنها ” لا تغن ولا تسمع من جوع”.
وأشار المزارعون في بيان لهم أمس إن الوزارة “خرجت علينا بقرار للاستهلاك الإعلامي، تضمن شرطا لإحضار العامل الذي انتهى عقده مع المزارع منذ العام 2018، وهو ما لا يمكن تحقيقه كون المزارع لا يعرف أين يعمل هذا الشخص”.
وأضافوا، إن ما جاء بالقرار الأخير حول استبدال أي عامل وافد لدى المزارعين بعامل وافد آخر “غير واقعي، لأنه ببساطة لا يوجد لدينا عمالة بسبب قرارات الحكومة”.
وأكد المزارعون ، “أن نية الإصلاح غير موجودة في قاموس الحكومة، ولا تريد دعم القطاع الزراعي، ولا تفسير لذلك إلا وجود سياسة تهجير ممنهجة من الأغوار لتكون أرضا خالية”، ودعا البيان إلى “حل مشاكل التسويق والمياه والضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج الزراعي ووضع حد أدنى للأسعار من أجل وقف الخسائر، وإعفاء المزارعين من فوائد الإقراض الزراعي، وإلغاء بند فرق الوقود وساعات الذروة على فاتورة الكهرباء”.
ووفقا لموقع ” الغد” قال وزير الزراعة محمد داودية إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزراء الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، العمل والاستثمار، محافظ البنك المركزي وأمين عمان، “دراسة حزمة حوافز قدمتها وزارة الزراعة لدعم ومساعدة المزارعين على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع الزراعي، وسرعة بيان الرأي بشأن التوصيات”.
وتضمنت هذه الحوافز التي تستمر لنهاية العام الحالي والموزعة على 4 محاور و16 بندا، بحسب داودية “التسويق والتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة في قطاع الزراعة، ووضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين في القطاع”.
