طرد معمل فرز النفايات في مدينة صيدا ، 51 موظفًا فلسطينيًا؛ على خلفية مشاركتهم باحتجاج سابق ضد الإدارة لمطالبتها برفع أجورهم، ووصفتهم بالمحرضين.
ونفذ عمال المعمل إضرابهم احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل بالمعمل ليومين، حيث طالب العمال برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم، خاصة أنّ يومية العامل لا تتجاوز لا تتجاوز الثلاثة دولارات.
وقال أحد الموظفين إن إدارة المعمل أبلغت أكثر من 50 موظفًا بالتوقف عن العمل إلى حين معاودة الشركة الاتصال بهم مجددًا.
وأكد الموظف أن العامل الفلسطيني أو السوري، عند طرده تعسفيًا لا يستطيع الحصول على تعويض لامتناع الشركة عن تسديد مستحقاته، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
من جهته أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد الشولي، أن ما جرى من فصل تعسفي يعكس أن العمال الفلسطينيين هم الحلقة الأضعف كونهم يعملون دون عقود عمل.
وتابع: إدارة الشركة خالفت القانون الذي يضمن حقوق العمال وعدم الاساءة إليهم سواء بوقفهم أو صرفهم من العمل.
وطالب الشولي معمل فرز النفايات في صيدا بإعادة النظر في قرارها وإعادة العمال إلى أعمالهم.
يذكر أنّ اللبنانيين الذين شملهم قرار الطرد قد توجهوا إلى الجهات القانونية والوزارية المختصة من أجل تحصيل حقوقهم المستحقة، فيما ناشد المطرودين من الجنسيات الأخرى المؤسسات الحقوقية لمساعدتهم في تحصيل حقوقهم.
