أعلنت وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي قيمته 440 مليون دولار، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل.
اعتبرت المشاط موافقة البنك الدولي على التمويل، حافز هام لاستراتيجية الدولة في تطوير قطاع النقل، وقالت “يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ولفتت إلى أنه في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر –بحسب قولها- يقوم عليه القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، كما تبلغ محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار.
من المفترض أن يهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.
قالت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي مارينا ويس “تستند هذه العملية إلى الحوار القائم بين البنك والحكومة المصرية في مجال قطاع النقل، ونحن حريصون وملتزمون بمواصلة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات غاية في الأهمية خاصة للمواطنين محدودي الدخل”.
يأتي تمويل البنك الدولي لقطاع السكك الحديدية وسط مخاوف عمالية من الأجندات والشروط التي يتحرك بها البنك، والتي عادة ما تأتي بنتائج سلبية على القطاعات العمالية جراء تحويل الدور الحكومي إلى دور خدمي تتحكم به شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تراكم الديون على خزانة الدولة المصرية.
