تهدد مخاوف التشرد 422 أسرة بمحافظة الجيزة، جراء القرار الوزاري بنزع ملكية عقاراتهم في شارع “ترسا” بمنطقة الهرم، من أجل استكمال محور “السادات”.
توالت شكاوى الأهالي بـ 27 عقار إلى الجهات المعنية بالدولة لايقاف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2651 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع محور محمد أنور السادات “ترسا سابقا” بمحافظة الجيزة.
سجل أهالي “ترسا” استياءهم من القرار الوزاري الذي وضعهم امام التشرد من منازلهم، مؤكدين أن عقاراتهم تبعد عن الكوبري المزمع إقامته في نهاية الشارع.
وتعجب الأهالي من اتخاذ القرار بعد الانتهاء من تطوير الشارع بالعام الماضي من المريوطية وحتى شارع المحولات، وقالوا “في العام الماضي تم تطوير الشارع وهو ما أدى إلى هدم عشرات البيوت وتعويض أصحابها ورصف الشارع، إلا أن الامر لم ينتهي حيث قام مسئولي المساحة بقياس الشارع من جديد بعد تطويره لهدم المزيد من المنازل”.
وأفاد الأهالي بأن مسئولي الحي أبلغوهم أن عرض الشارع يجب أن يكون 40 مترا والشارع مقابل منازلهم أقل من ذلك بأمتار وعليه يجب إزالة منازلهم.
وفي شكوى سجلها عدد من الأهالي قال أحدهم: العقار مهدد بالإزالة للمنفعة العامة وهو يخالف خط التنظيم الذي يبلغ 40 مترا بـ 140 سنتيمترا فقط، فالحكومة تريد إزالة عقار مساحته 400 متر بسبب 1.4 متر، كما أن التعويض المعروض أقل من 20% من ثمن الشقة الحقيقي.
وتعجب البعض من تصريحات الحي لهم، حيث أكدوا انه تم ابلاغهم في نهاية يناير الماضي، بإزالة جزء من العقارات، حتى تتم توسعة الشارع ويصبح 40 مترا، لتجنب إزالة العقارات جميعها، بشرط أن تتم إزالة الجزء على نفقة الاهالي.
تقدر أسعار الشقق في شارع ترسا بقرابة 700 ألف جنية، في حين تعرض الحكومة نعويض 40 ألف جنية فقط عن كل حجرة.
يشار إلى أن شارع ترسا قد سبق وتم تطويره بتكلفة بلغت 270 مليون جنية ليصبح بديلا عن شارع الهرم، وبعد الانتهاء من التطوير تم اصدار القرار الوزاري الذي يعيد ترسيم الشارع من جديد بتكلفة جديدة.
