أطلقت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حملة لكشف الأوضاع المزرية لعمّال وعاملات القطاع الفلاحي، بإصدار تقرير استعرضت خلاله مختلف أنواع المعاناة التي يعيشها عمال وعاملات هذا القطاع الحيوي.
ذكر التقرير أن العاملين والمتقاعدين في القطاع الفلاحي يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدني الأجور وغياب التغطية الاجتماعية.
وأضاف التقرير أن القطاع يعاني من عدم مطابقة الأجور لساعات العمل رغم الاتفاق الصادر سنة 2011 بين الحكومة وأصحاب العمل بجعل الأجر الأدنى الفلاحي مماثلا للأجر الأدنى في القطاع الصناعي. غير أن الأجر الأدنى الفلاحي بقي دون الأجر الأدنى الصناعي بنسبة 35 %.
من جهة أخرى استنكرت النّقابة لجوء أصحاب العمل إلى تسريح العمال بصورة تعسفية بذريعة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وكشفت النقابة تنامي ظاهرة السمسرة بالأيد العاملة الفلاحية التي بلغت درجة شبيهة بالاتجار بالبشر.
واختتمت النقابة تقريرها بالمطالبة بمعادلة الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي تطبيقًا للاتفاق الصادر في الغرض. وبردع الاعتداءات على حقوق العمال الفلاحيين، وتمكينهم من الحماية الإجتماعية واحترام الحرية النقابية في القطاع الفلاحي
