اتهم تقرير حقوقي، الحكومة التركية بالتقاعس بشكل منهجي عن منع العنف ضد النساء، مشيرا الى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في المجتمع التركي بالإضافة إلى تعميق القوالب النمطية السائدة ضد المرأة والنظرة السلبية لدورها بالمجتمع، هذا بالإضافة إلى وقائع الترحيل القسري، والعنف الشرطي ضد المهاجرين واللاجئين المقيمين على أراضيها خلال العام 2020 والذي غالبًا ما يكون مصحوب بًسياسات الإفلات من العقاب.
ذكر التقرير الحقوقي أيضَا أن ظاهرة عمالة الأطفال تنتشر بالمجتمع التركي بشكل ملحوظ بالإضافة لمعاناة الأطفال الأتراك الذين يقبعون في السجون التركية والبالغ عددهم 800 طفل، بالإضافة إلى الاحصائيات التي تشير إلى ارتفاع نسبة جرائم العنف ضد الأطفال خلال عام 2020 إلى 968 طفلًا منهم 568 حالة عنف أسري و233 منهم دون سن 12 عامًا.
وفى هذا الإطار لم تشفع الإعاقة لذويها عند السلطات التركية إذ تعرض 28 شخصا من ذوي الإعاقة والمرضى إلى الانتهاكات المختلفة خلال العام 2020 بسبب آرائهم السياسية أو أصلهم العرقي.
