وجّه خبراء أردنيون في وسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمية نداء إلى المسؤولين بضرورة وضع قانون ينظّم العمل المرن، وجاء هذا النداء بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكر بعض هؤلاء الخبراء بأن الأردن في تعديل قانون العمل سنة 2019 ، وضع تعريفًا للعمل المرن ولكن هذا القانون بقي صامتًا عن كثير من الجوانب التنظيمية لهذا العمل وما يقتضيه من حقوق وواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كضبط ساعات العمل والأجور والعطل والعمل الإضافي، وأوامر العمل وأدوات الإنتاج…
ولاحظوا ارتفاع نسبة المباشرين لهذا النشاط في الاقتصاد غير المنظّم حيث بلغت نسبتهم (48% ) ودعوا إلى ضرورة العمل على النهوض بأوضاع هؤلاء العاملين خاصة أن أعدادهم تنامت خلال جائحة كورونا، بتمكينهم من التغطية الاجتماعية بالخصوص وتشجيعهم على الانتقال إلى الاقتصاد المنظم.
