الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تعلن إفلاس 20 ألف مقاولة، من جراء حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في بيان لها ، أن عدة قطاعات اقتصادية حيوية كالخدمات والتجارة والبناء والسياحة والصناعة والنقل وكافة المهنيين والحرفيين، عرفت تراجعا مهما في معاملاتها.
وأضافت أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أزيد من 95 في المئة من الشركات في البلاد تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير، مثل مصاريف الإيجار والرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي.
وأورد البيان، أنه حيال هذا الوضع وتنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تم إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والذي بلغت موارده إلى غاية 18 مايو 2020 ما مجموعه 7.32 مليار درهم (818 مليون دولار).
شملت الإجراءات إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لكن هذه التدابير تبقى محدودة الفاعلية في معالجة الوضع الصعب لمعظم هذه المقاولات التي أصبحت الحلقة الأضعف في الأزمة االقتصادية.
وأوضح رئيس الكنفدرالية، عبد الله الفركي، “لقد استبشرنا خيرا بعد إعلان تخفيف التدابير وإجراءات الحجر الصحي،وهو ما نعتبره إجحافا في حق المقاولات التي شملها هذا القرار لأنه زاد من معاناتها وتكبيدها خسائر لا يمكن السكوت عنها”.