مصر| إرجاء تنفيذ قانون التسجيل بالشهر العقاري لنهاية ديسمبر القادم

بعد احداث ضجة ولغط وكثير من الأنتقادات تجاه مشروع القانون الخاص بالتسجيل بالشهر العقاري الخاص بالعقارات المملوكة للافراد قدمت الحكومة المصرية اليوم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021.
واتفقت الحكومة خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرس على أن تتقدم بمشروع لتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري”.
من جانب آخر شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على “يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021”.