نظم العمال في محافظة بوشهر الأيرانية أضرابا عاما وهو ما يعد تحولا نوعيا في شكل الأحتجاجات علي الآوضاع الأجتماعية والأقتصادية وغياب سبل العدالة الأجتماعية للعمال في أيران
نفذ المئات من عمال مصانع (هيبكو) اضرابا عن العمل لحين الحصول علي مستحقاتهم ورواتبهم التي تأخرت
لأكثر من شهرين ، جاءت خطوة العمال في محافظة بوشهر الإيرانية الجنوبية، التي من المفترض أن تكون من أغنى مناطق البلاد بثرواتها الزراعية والبحرية والصناعية، والمستمرة منذ أسبوعين حتى الآن، هي تعبير عن أوضاع طبقة العمال الإيرانيين، المقدرين بأكثر من 15 مليون عامل.
الصحافة الإيرانية المحافظة، والأكثر قربا وارتباطا بأجهزة ومؤسسات الدولة ، نشرت طوال الأسبوعين الماضيين تقارير تفصيلية عن أحوال الطبقة العاملة الإيرانية، التي تراكمت عليها أثار العقوبات مع موجة وباء كورونا، والذي أطاح بعشرات الآلاف من العمال غير المحميين بما فيه الكفاية في مؤسساتهم الإنتاجية.
يضاف إلى ذلك تأثيرات التضخم الاقتصادي الاستثنائي طوال السنة الماضية، حيث تدنت أسعار العملة الوطنية الإيرانية إلى أقل من ثلث ما كانت عليه، وبقيت أجور العمال بحدودها الأولية.
التقديرات الرسمية الإيرانية، الصادرة في أواخر الشهر الماضي، أشارت إلى أن سلة المشتريات للعائلة الإيرانية الصغيرة، المؤلفة من 4 إلى 5 أفراد، وبالحد الأدنى من أشكال المعيشة، تُقدر بحوالي 10 ملايين تومان إيراني (قرابة 400 دولار أميركي حسب سعر الصرف الحالي).
ويتجاوز هذا الرقم 3 أضعاف الحد المتوسط لأجور العمال في البلاد، بما في ذلك العاملين في المؤسسات الصناعية الخاصة، الذين يتلقون رواتب تزيد نسبيا عن الرواتب التي تقدمها المؤسسات العامة.
وكالة أنباء “إيلنا” التي نقلت تلك التصريحات عن طاجيك، قالت إن متوسط دخل العمال في المدن هو بحدود 2.6 مليون تومان (104 دولار أميركي)، وأنها حتى لو تضاعفت، فإنها ستكون تحت خط الفقر.
أحوال العمال الإيرانيين تدهورت خلال العام المنصرم، حيث ارتفعت مستويات التضخم في القطاعات الغذائية والصحية وقطاع النقل، جراء رفع الحكومة المركزية لأسعار الوقود مرتين خلال عام واحد، مرة بـ50 بالمئة وأخرى بـ200 بالمئة، مما أدى لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد.
