فرنسا | دراسة زيادة المنح التنموية لدول القارة الأفريقية

أتفقت الجمعية العامة الفرنسية علي دراسة مشروع قانون يتعلق بالمساعدات التنموية لدول أفريقيا من خلال رفع ميزانية فرنسا وزيادة التركيز علي دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض وذلك في أطار سعي فرنسا إلي إصلاح سياستها في الجناح الأفريقي
يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن، ففي سنة 1970، التزمت الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0.7% من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية، وبعد 50 عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغيّر قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيّين، حسب وكالة الأنباء الفرنسيّة.
وحسب نفس التصريحات فإنّ باريس تريد أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها من خلال المنهج الجديد ، وإذا تم الموافقه علي مشروع القانون فإن مساهمة فرنسا ستكون من أكبر المساهمات مقارنة بمساهمات أعضاء الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ نفس الهدف في غضون 2030 رغم أن بعض الدول مثل لكسسمبورج والدول الأسكندنافية تعتبر الأفضل في أحترام برنامج أي بي دي الخاصة بالمساعدات التنموية .