في خطوة غير مسبوقة اصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم بيانا تعلن فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت بنسودا أن “هناك أساسا معقولا” لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. وإدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته “سياسيا”، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت بنسودا في بيانها ، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”. وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014”.
غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو بينما إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة .
ومن جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ودافعت عن أفعالها.
أما علي المستوي الحكومي فقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية أيضا بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية وهي خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت الوزارة إن “الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (…) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة”. ودعا البيان إلى “عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل”.
أما علي الجانب المعارض فقد إدانت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتبرته “قرارا سياسيا” يندرج ضمن “الإفلاس الأخلاقي والقانوني”، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان له . وأضاف “ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني”.
