هيومن رايتس ووتش: تركيا تنتهك حقوق 63 مواطن سورى داخل معتقلاتها

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أن تركيا وفصائل سورية موالية لها قامت باعتقال 63 مواطناً من شمال شرقي سوريا ونقلهم بطريقة “غير شرعية” إلى أراضيها لمحاكمتهم “تعسفياً” بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة
وكشفت المنظمة عن وثائق اطلعت عليها، من بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة لـ”الجيش السوري” وهو ائتلاف فصائل موالية لها، اعتقلت هؤلاء السوريين بين أكتوبر و ديسمبر 2019، في رأس العين في شمال شرقي سوريا.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” “نُقل الرجال، وهم عرب وأكراد، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، على الرغم من أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا”
وتُظهر الملفات التركية الرسمية وفق المنظمة، أن “التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل”. وتستند “أساساً إلى ادعاءات غير مثبتة بأن المحتجزين يرتبطون بعلاقات مع وحدات حماية الشعب” الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا.
وتعتبر أنقرة الحزب والوحدات الكردية “منظمة إرهابية” وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً على أراضيها منذ عقود.
وسيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها إثر هجوم واسع شنته في أكتوبر 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة)
ونفت تركيا مراراً مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا خصوصاً الواردة في تقارير صادرت عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة
وسبق لوزارة الخارجية التركية أن قالت “نرفض رفضا قاطعاً المزاعم التي لا أساس لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المعارضة السورية… والمرتبطة ببلدنا”
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بيج في التقرير “يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها”
واتهم تركيا بـ”انتهاك التزاماتها” عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى أراضيها “لمواجهة تهم مشكوك فيها”
وتدعي لوائح الاتهام أن المعتقلين محاربون في صفوف الوحدات الكردية، لكن المنظمة قالت إن الوثائق لم تبيّن “في معظم الحالات إثباتات لدعم هذه المزاعم”. ونقلت عن أفراد عائلاتهم أن بعضهم شغلوا “مناصب إدارية” في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم “لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب ولم يحملوا السلاح”.
وتذكر لوائح الاتهام موقع الجريمة في محافظة شانلي أورفة التركية، إلا أن “السجلات، بما فيها تصريحات محتجزين أمام المدعي العام، تظهر أنهم اعتُقلوا في سوريا ثم نُقلوا إلى تركيا”، وفق التقرير
وأفادت المنظمة عن تقارير أخرى أنه من المرجح أن أعداد السوريين الذين تم نقلهم إلي تركيا يصل إلي 200 سوري
وشددت المنظمة على أن “القانون الدولي يحظر الاحتجاز التعسفي ويستوجب من السلطات تسجيل كل الاعتقالات بطريقة صحيحة وتقديم معلومات عن وضع أي شخص محتجز ومكان وجوده لمَن يطلبها” وأن “يُسمح للمحتجزين الاتصال بعائلاتهم”
وقال بيج “لم يُنقل هؤلاء السوريون فقط بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، إنما أيضاً فرضت عليهم المحاكم أعلى عقوبة ممكنة في تركيا، وهي السجن المؤبد من دون إفراج مشروط، في خطوة فائقة القساوة”