عصفت جائحة كورونا بنحو ستة ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي، وكان الضرر الأكبر من نصيب العاملين بعقود مؤقتة والشبان والنساء بأسوأ مما حدث في الأزمة المالية بين 2008 و2009.
ففي دراسة أعدتها وكالة يوروفاوند وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكرسة لمراقبة وتحسين ظروف المعيشة والعمل في دول التكتل السبع والعشرين قالت: إن العمل عن بعد وبرامج ساعات العمل القصيرة وغيرها من أوجه الدعم الحكومي ساعدت في حماية وظائف لكنها دفعت أيضًا بعدد أكبر من السكان إلى فترات مطولة من عدم ممارسة نشاط مهني بدلًا من ضمهم إلى إحصاءات البطالة.
وأضافت “في الأشهر الإثني عشر حتى ربيع 2020، تراجع التوظيف في الاتحاد الأوروبي 2.4 بالمئة وانخفضت الساعات الأسبوعية لمن استمروا في العمل نحو ساعة تقريبًا وزادت نسبة الموظفين غير العاملين بأكثر من المثلين إلى 17 بالمئة.
وتابعت يوروفاوند أن عدد العاملين بعقود مؤقتة انخفض 17 بالمئة في دول إسبانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا واليونان.
