أقامت 14 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد قرار الرئيس “جو بايدن” بتعليق عقود الإيجار الجديدة للنفط والغاز في الأراضي والمياه العامة ، وتقدم تحالف من 13 ولاية بقيادة لويزيانا بدعوى قضائية ضد قرار “بايدن”، في حين رفعت ولاية وايومنغ دعوى قضائية منفصلة ، وتشمل الولايات التي تقدمت بالدعوى بشكل جماعي ألاباما وألاسكا وأركنساس وجوروجيا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس ويوت وويست فرجينيا، وجميعها ولايات تمتلك مدعون عامون من الحزب الجمهوري ، وذكرت ولاية وايومنغ في الدعوى القضائية: “قرار تعليق عقود الإيجار يبدو جيداً في عناوين الأخبار فيما يتعلق بمحاربة تغيير المناخ، لكن التداعيات الحقيقية للقرار بعيدة عن اليقين وليست صديقة للبيئة ” ، وأعتبر المدعى العام في لويزينا أن قرار “بايدن” يعتبر بمثابة “إساءة استخدام متهورة وعدوانية للسلطة الرئاسية” ، وكان “بايدن” قد قرر في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي تعليق الإيجارات الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه العامة، في إطار توجه لوقف تغيير المناخ والتحول للطاقة النظيفة.