أعلن الاتحاد المغربي للشغل في الذكرى السادسة والستين لتأسيسه استعداده للرد على الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة المغربية وحقوقها وحرياتها وكرامتها، بكل الوسائل النضالية المشروعة.
وتعليقا على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب ندد الاتحاد المغربي للشغل بصمت الحكومة إزاء خرق أصحاب العمل لقانون الشغل وقمع العمال.
وأدان الاتحاد ما يتعرض له العمال من طرد تعسفي ومتابعات قضائية واعتقالات وتقييد للعمل النقابي. واستنكر الاتحاد عجز الحكومة عن فرض احترام القوانين الاجتماعية، ووقوفها مكتوفة الأيدي أمام عمليات الاغلاق المتعمدة للمعامل وتشريد العمال والعاملات نتيجة اقتصاد الريع.
وجدد الاتحاد تمسكه بحق الإضراب، وطالب بإلغاء الفصل 210 من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولون النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
