قرّرت الحكومة المغربية صرف تعويضات للعاملين في قطاع المطاعم المتضرّرين من قرارات الاغلاق في نطاق تدابير مجابهة جائحة كورونا.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مخاوف من تأزم الأوضاع في حال لجوء الحكومة إلى الإغلاق الكلي خلال شهر رمضان.
ويحدّد المرسوم المتعلق بهذا الموضوع صرف التعويضات للعاملين في قطاع المطاعم خلال الفترة الممتدّة من أول يناير إلى غاية صدور قرار باستئناف النّشاط.
وقد منحت الحكومة لعديد العمال المتوقفين عن العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، تعويضات بحوالي 215 دولارا شهريّا كان آخرهم العاملون في قطاع تموين الحفلات والترفيه.
