تشهد الجامعات المغربية حالة من الحراك، حول قانون وزارة التعليم العالي الذي وُصف بالتدخل غير المسبوق في العمل الأكاديمي، كونه يمس، الجانب المالي لأساتذة الجامعات والباحثين، بالإضافة إلى الجوانب الأكاديمية والتعليمية.
يأتي هذا في الوقت الذي تمسك فيه عدد كبير من أساتذة الجامعات في البلاد بخيار التصعيد وتوسيع نطاق الاحتجاجات في الجامعات؛ للضغط لتحقيق مطالبهم المالية والأدبية؛ إذ أثار التعديل الحكومي لنظام التعاقد معهم غضب المجتمع العلمي في المملكة.
يمنح التعديل وزارة التعليم العالي صلاحيات كبيرة للتحكم في امتيازات الأساتذة المادية والمعنوية، وهو الأمر الذي يرفضه عدد كبير من الأساتذة ودفعهم لتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة.
كذلك يؤسس القانون الجديد لنظام تعاقد كأساس للعلاقة بين الأستاذ والجامعة. كما يحدد راتبه من خلال الطلب والعرض، ما يضرب مبدأ الحرية الأكاديمية واستقلالية الأستاذ الباحث.
من ناحيتها، أصدرت تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين المغربيين بيانًا أكدت فيه رفض مشروع النظام الجديد بشكل بات. كما طالبت بنظام أساسي عادل ومحفز يحقق زيادة حقيقية لأجور الأساتذة الباحثين.
وبحسب البنك الدولي، يبلغ الحد الأدنى لأجر الأستاذ في الجامعات الحكومية المغربية لـ1500 دولار أمريكي تقريبًا. بينما لا يتجاوز الحد الأعلى 3000 آلاف دولار. بينما يبلغ متوسط دخل الفرد سنويًا في المغرب نحو 3000 آلاف دولار أمريكي تقريبًا.
ويعتبر البنك الدولي أجور أساتذة الجامعات في المغرب من ضمن الأقل بين نظرائهم في المنطقة العربية منذ سنوات.
فمن بين 12 دولة شملتها الدراسة، تعتبر أجور أساتذة الجامعات الحكومية في لبنان ودول الخليج الأعلى. بينما تعتبر أجور الأساتذة في اليمن والمغرب الأقل.
