رحبت دول ومنظمات عربية وأفريقية وأممية، الأحد، بتوقيع أطراف السودان، اتفاقا من 14 بندا،يقضي أحدها بعودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.
حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان لها، بالاتفاق مؤكدة “ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
ودعت البعثة من اسمتهم بـ”شركاء الانتقال” إلى “معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وطالبت البعثة جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى “ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني”.
وتابعت “نحثّ جميع الأطراف المعنية في السودان على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية”.
وحثت على ضرورة الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.
وشدد البيان على ضرورة معالجة شواغل السودانيين بما يضمن تحقيق أهداف الثورة والتي تتمثل في: الحرية والسلام والعدالة والإفراج عن جميع المعتقلين.
وقالت البعثة الأممية إنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
و أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالإعلان السياسي في الخرطوم بين البرهان وحمدوك.
واعتبر أبو الغيط أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
كما وجه أبو الغيط الجامعة العربية ومنظماتها بالعمل بشكل حثيث مع الحكومة السودانية المقرر تشكيلها برئاسة حمدوك من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، فأعلن ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي بين الجيش ورئيس الوزراء السوداني.
وقال فكي، خلال بيان للمفوضية، إن الاتفاق السياسي بين حمدوك البرهان “خطوة هامة للعودة للنظام الدستوري”.
أما الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيجاد”، فرحبت أيضا، باتفاق السودان لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني.
وقالت الهيئة الأفريقية،في بيان، إن منظمة”إيجاد”، ترحب بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه ، واستعادة الحكم المدني ، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وهنأ البيان الشعب السوداني بتلك الخطوة التي تعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيدا بـ”جميع من شاركوا بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق الموقع اليوم ما يشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء على الزخم لتوحيد البلاد”.
كما أعربت “إيجاد” عن تطلعها للعمل مع الحكومة السودانية الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية لـ”خدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد”.
وكان قد وقع البرهان وحمدوك، بالأمس الأحد، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، بعد نحو شهر من عزله.
بنود الاتفاق
تضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، وهي كالتالي:
- التأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب “المؤتمر الوطني” المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير).
- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفاقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).
- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.
- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين.
- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.
- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.
- إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- العمل على بناء جيش قومي موحد.
- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقد أشاد البرهان برئيس الوزراء السوداني، قائلا:” إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني”، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.
و يعد الاتفاق الأخير هو انتصار للشعب السوداني و قياداته العمالية التي عملت بكل إخلاص رغم حل البرهان للاتحادات العمالية و رغم الاعتقالات ، لقد عملوا في لحظة حرجة من تاريخ السودان و أنقذوا السودان من سطوة الحكم العسكري التي كانت ستهدد السودان لسنوات طويلة كما حدث مع العديد من الدول الأفريقية الأخرى.
