أعلن محللون في وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء و البحوث أن اقتصاد مصر يشهد نموا أسرع من تزايد ديونها الحكومية بالإضافة إلى أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي يمكن احتوائها.
و تهدف مصر لتحقيق نموا اقتصاديا بأكثر من 5.5% مع نهاية السنة المالية الحالية بعد أن سجلت 3.3% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5%.
وأعلن البنك الدولي مؤخرا أن إجمالي حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 131.580 مليار دولار خلال العام الماضى بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة بـ115.080 مليار فى عام ما قبل الوباء بزيادة قدرها 16.5 مليار دولار فقط.
وأظهر تقرير لوكالة S&P الأمريكية للتقييمات الائتمانية أن مصر من أكثر الدول التي لديها ديون في الشرق الأوسط و أن مالياتها العامة ضعيفة و تكاليف خدمة ديونها من بين أعلى التكاليف لجميع الديون السيادية التي تقيمها الوكالة و لكن الوكالة أكدت أنها تحرز تقدما ملموسا حيث هبطت نسبة الإنفاق من الميزانية إلى 36 % فى يونيو الماضى بدلا من 40 % فى نفس الشهر من عام الوباء.
و زادت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر منذ عام 2016 عندما قامت الحكومة بتعويم الجنيه رغم أن ممتلكات الأجانب من السندات وأذون الخزانة المحلية تراجعت فى بداية 2020 بسبب ظهور وباء كورونا، ولكنها انتعشت مرة أخرى العام الجاري لتبلغ حوالى 33 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
كما ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى فى مصر إلى أكثر من 40.7 مليار دولار فى أغسطس الماضى مما يجعلها قادرة على مواجهة أى تقلبات فى سوق الديون.
وكان محمد معيط وزير المالية أعلن الشهر الماضى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية بقيمة تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار خلال النصف الثاني من العام المالى الحالى ولكن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
كما تراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة %14.6 لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من عام الوباء، وزادت قيمة الصادرات بنسبة %31.5 لتصل إلى 2.94 مليار دولار، مقابل 2.24 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة %3.8 لتسجل 5.82 مليار دولار فى يوليو من العام الحالى، مقابل 5.61 مليار قبل عام.
جدير بالذكر أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 8% خلال سبتمبر الماضي بالمقارنة مع 3.3% من نفس الشهر في العام الماضي و هذا يعد ارتفاع كبير بينما ارتفع ايضا معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6% في سبتمبر الماضي بعد أن كان 5.7% في أغسطس الماضي.
وأدى ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنوك المركزية للتخفيف من برامج التحفيز النقدى بأسرع مما كان متوقعا، بينما حذر الصندوق فى تقريره من أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، ويمكن أن تتفاقم إذا استمرت حالات عدم التوافق بين العرض والطلب الناجمة عن الوباء لفترة أطول من المتوقع.
فمتى تتخلص مصر من ديونها الخارجية ؟ و متى يتعافى الاقتصاد المصري بنسبة حقيقية فعلا؟
