أيَّد مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي برفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
وقال النائب نبيل دعبس، رئيس اللجنة إن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور ؛ حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت ، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان ، وقاموا بتحرير محضر بذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية.
كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم لا تجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.
وأضاف أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو ” مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور، الأمر الذي إرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
