طالبت “التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات القانونية بالمغرب” بتعيينهم مباشرة بالوظائف العمومية، وتعويضهم عن سنوات البطالة.
كما طالبت بإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي والحصول على الشهادة في 3 أو أربع سنوات بالنسبة لسلْك الماستر، والرفع من عدد المقاعد في هذا السلك في جميع كليات العلوم القانونية بالمغرب.
وكذلك إلغاء شرط الفرصتين من مسابقة القضاء والرفع من السن القانوني لاجتيازها من 30 سنة إلى 40 سنة أو أكثر، وإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي وعدد سنوات الإجازة بالنسبة لاختبارات الوظيفة العمومية، وفي مناصب قطاع العدل.
وطالب حاملو الشهادات القانونية بالمغرب كذلك بتخفيض مبالغ الانخراط في هيئات المحاماة، والإبقاء على شهادة الإجازة في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتوظيف المباشر لحاملي الشهادات القانونية المعطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم ست سنوات.
التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات القانونية بالمغرب ضمنت ملفها المطلبي طلبا مثيرا، يتعلق بـ”التعويض عن البطالة” بالنسبة للمعطلين حاملي الشهادات القانونية.
وتأججت احتجاجات حاملي الشهادات المعطلين بعد إقدام الحكومة، على إلغاء التوظيف المباشر، واشتراط اجتياز الاختبارات التمكين من الوظيفة العمومية، وهو ما دفعهم إلى خوض احتجاجات في العاصمة الرباط، قبل تعليقها بعد أن فقدوا الأمل في استجابة الحكومة لمطلبهم بالتوظيف المباشر.
