صرحت إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أن الدعوى المقامة من سمير صبري، المحام، والتي يطلب فيها حظر نشاط العيش والحرية هي دعوى مقامة من غير ذي صفة.
وقالت عيداروس، في تصريح خاص لـ”جهود”، إن الدعوى المقامة ضدهم لا أساس قانوني لها، فالقانون لا يتيح حل الاحزاب إلا بناء على تقرير بمخالفات خطيرة من النيابة العامة تستند إليه لجنة الاحزاب لتقرر الحل، ثم تبت فيه المحكمة الادارية العليا. مشيرة إلى أن هذا كله لم يحدث في حالة العيش والحرية، بالإضافة الى انه ما زال حزبا تحت التأسيس وبالتالي لا يوجد قرار إداري بإنشائه لكي يتم الغاءه.
وأوضحت أن الدعوى مقامة ضد وكيل المؤسسين السابق، والذي بدوره كان قد استقال من الحزب منذ عام 2018 ولم يعد له صفة ليمثل الحزب منذ ذلك الحين، وقد اوضحنا للمحكمة ان التوكيلات المحررة بعد استقالته لا تتضمن اسمه.
ونفت ، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ما ذكره المحامي سمير صبري بدعوته والتي أدعى فيها وقوع جرائم تحرش واغتصاب داخل الحزب، مؤكدة ان دعواه لمجرد الاستهداف السياسي ولا أساس قانوني لها وأن هذا الشخص لم توكله أي امرأة للحديث نيابة عنها اصلا.
وأشارت إلى أن الهدف من مثل تلك الدعاوى هو التضييق على تكوين الأحزاب الجديدة، وإغلاق مجال المشاركة السياسية أمام المعارضة وتخويف المواطنين منها. واعتبرت أن مثل تلك الدعاوى ما هي إلا إساءة استخدام لحق التقاضي.
وعن الطلب الذي نظرته محكمة القضاء الإداري اليوم قالت عيداروس، إنها وكلا من “سوزان ندا، وموسي أبو قرين” وكلاء مؤسسي الحزب، كانوا قد طلبوا من المحكمة تدخلهم في القضية المقامة لحظر نشاط الحزب بصفتهم القانونية لأن الوكيل السابق والمقامة ضده الدعوى لم يعد ذو صفة، لكن المحكمة اجلت الجلسة إلى 17 يوليو أي بعد تاريخ الحكم في الدعوى الأصلية .
واختتمت عيداروس، حديثها إننا ننتظر قرار المحكمة الإدارية العليا في 19 يونيو الجاري ونأمل أن يأتي برفض هذه الدعوى العبثية التي لا اساس لها قانونيا.
