تأجيل الحكم في طلب الإغفال المتعلق بحل العيش والحرية

أجلت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، طلب وكلاء مؤسسي حزب العيش والحرية بتدارك إغفال تدخلهم في القضية المتعلقة بحل حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وأجلت المحكمة إلى جلسة 17 يوليو للاطلاع

وتعود وقائع القضية الي شهر فبراير من عام 2018 عندما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد كلا من رئيس لجنة شئون الأحزاب والمحامي خالد علي وكيل مؤسسي العيش والحرية السابق حيث طالب سمير صبري المحكمة وقتها بحظر نشاط حزب العيش والحرية والتي ادعي فيها وقوع جرائم تحرش داخل الحزب وهو مالم يتم إثبات صحته أو تقديم دليل من قبل المدعي حتي الآن