دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك المصرية إلى تسهيل منح شركات الأسمدة المتعثرة تمويلات بنكية جديدة وإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم، وذلك بعد ضعف المركز المالي الحالي لهذه الشركات وتضاعف المديونيات المستحقة عليها لأسباب يمكن تجاوزها حال منحهم الفرصة والتسهيلات اللازمة .
وأكد السادات، أن التسهيلات البنكية لهذه الشركات أمر ضروري حيث أن صناعة الاسمدة واحدة من الصناعات المهمة في مصر حيث تعمل 17 شركة مصرية في الصناعة تنتج نحو 13 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 66% منها للخارج ويتم استخدام المتبقي في السوق المحلية، وللوفاء بالتزامات الشركات الأخرى لدى وزارة الزراعة، وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن هناك عدد من موزعي الأسمدة في مصر يسيطرون على 60% من السوق وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة هذه الشركات، فضلا عن معاناة الفلاح المصري من مشاكل عديدة على رأسها عدم توافر الأسمدة والكيماويات بأسعار مناسبة، وهو حق أصيل له يكفله الدستور المصري .
