اشتعلت أزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل التونسية إثر الإضراب الذي عقدة اتحاد الشغل في مدينة صفاقس التونسية الأمر الذي اعتبرته المنظمة لا يراعي الظروف العامة التي تمر بها تونس خلال الفترة الحالية.
وأصدرت منظمة أرباب العمل بيانا استنكرت فيه دعوة الإتحاد لتنفيذ هذا الإضراب الذي شارك فيه 170 مؤسسة ورد الاتحاد على المنظمة ببيان اتهما فيه بأنها تقود حربا على العمال.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة تشن هجمة شرسة على الهياكل النقابية والحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق النقابي الذي يتضمن حق الإضراب.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن منظمة أرباب العمل تحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لقلب الأمور على الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه واختلاق التعلات لالتهام حقوق العمال والتحضير لحفلات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدولة.
كما حمل الاتحاد المنظمة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي واعتبر أن المنظمة تواصل الهروب من المجهول والتعهدات بحقوق العمال وخصوصا عقب فقد آلاف من العمال وظائفهم بسبب استمرار وباء كورونا لعامين.
وطالب الاتحاد بالحد من معاناة العمال وتحقيق حد أدنى للعدالة الاجتماعية لهم بدلا من الاستغلال الناتج للعمال من قبل المحتكرين.
وكانت منظمة أرباب العمل أصدرت بيانا مؤخرا استنكرت فيه إعلان اتحاد الشغل عن تنفيذ إضراب في محافظة صفاقس يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج، للمطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة والمؤسسات مشيرة إلى أن هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد.
وكان هذا الإضراب من أجل رفع الأجور وإسراع المفاوضات الاجتماعية المتعطلة والتنديد بتدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة العمال على توفير أبسط متطلبات الحياة وقد حمل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدينة صفاقس اتحاد الشغل مسؤوليته إزاء قرار الإضراب وما قد يترتب عليه خاصة فيما يتعلق بأجور العاملين والموظفين وفيما قد يضر المؤسسات.
فهل ينجح إضراب تونس في انتزاع حقوق العمال ؟
