قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على رفع أسعار القمح المحلي بسبب زيادة السعر العالمي حيث لابد من زيادة السعر المحلي.
وأضاف المصيلحي أن ذلك سيعمل على زيادة المنتجات المحلية وبالتالي يزداد تصدير الخضراوات والفاكهة إضافة إلى كل المنتجات.
وكان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين طالب أن يكون سعر تسليم إردب القمح للمزارعين 1000 جنيه في موسم 2022 ليواكب ارتفاع الأسعار عالميا وتشجيعا للفلاحين للإقبال على زراعة القمح مشيرا إلى أن مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم وتستورد أكثر من 10 ملايين طن سنويا تستورد منها الحكومة وحدها أكثر من 6 ملايين طن لدعم رغيف الخبز .
وقال أبو صدام إنه مع ارتفاع أسعار الأقماح محليا وعالميا بأكثر من 200 جنيه لطن القمح المستورد حيث وصل طن القمح المستورد إلى 5400 وكان يباع قبل ارتفاع الأسعار بنحو 5200 جنيه وارتفع سعر أردب القمح محليا إلى نحو 900 جنيها و رحب بنية الحكومة تحديد سعر الاقماح قبل زراعتها بعد إعلان وزير التموين الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر أردب القمح قبل زراعته موضحا أن هذه الخطوة سوف تحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح.
وكان سعر الدقيق قد ارتفع في شهر يناير الماضي حيث ارتفع بنحو 1000 جنيه في الطن وارتفع سعر الدقيق جملة إلى 6500 و6800 جنيه للطن، مقابل 5500 و 5800 جنيه للطن مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعكرونة في الأسواق بنسبة 5% أي بنحو 50 قرشًا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات، في بداية يوليو الماضي.
وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا ومحليا حيث أن مصر تستورد 70% من استهلاكها من القمح من الخارج مما أثر على أسعار الدقيق الذي يستخدم في العديد من المنتجات كما تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة في رفع سعر الخبز عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بوضع خطة لرفع سعر الخبز.
فهل مع زيادة أسعار القمح المحلية ستشهد المنتجات المتعلقة بالقمح ارتفاعا آخر في الأسعار ؟ وإلى متى ستستمر السلع الغذائية في الارتفاع دون التفكير في المواطن البسيط الذي لا يقدر على مواكبة هذا الغلاء ؟ وهل يتأثر رغيف الخبز بهذا الارتفاع؟
