أثار قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا حالة من الارتباك والتخبط، بعدما أعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، ذلك القرار بشكل رسمي
وقد شمل القرار أيضا حل مجلس الشورى هناك، كما قرر القائم بأعمال المرشد تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المفترض إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.
ويأتي هذا القرار بعد أن وقعت خلافات حادة بين المرشد والأعضاء عقب مفاوضات أجرتها السلطات التركية التي جرت مع مصر.
ويرجع البعض سبب تلك الخلافات بين قيادات التنظيم ومرشده والتي بلغت ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية لما وصفوه “بالتحركات” العشوائية من جانب مرشدهم ، وفشله في التوصل لحل مع السلطات التركية بشأن مراعاة مصالح التنظيم في المفاوضات التي جرت مع مصر.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أثار قرار منير غضب قطاع كبير من قيادات التنظيم ، وقد أكد أنهم أجروا عدة اتصالات خلال الساعات الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.
بينما يرجع البعض سبب قرار منير الي الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها “محمود حسين” الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى منير منصبه في سبتمبر الماضي بعد أن أعلن نفسه مرشداً عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خلافات حادة بين المرشد وقيادات التنظيم في تركيا حول إجراءات تعيين مكتب جديد وكذلك اختيار مجلس شورى عام للتنظيم وفق الآليات التي وضعها منير مسبقاً والتي تقضي بعدم ترشح أي قيادة حالية للمجلس المقبل .
بينما يتوقع الباحثون المختصون في الإسلام السياسي أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصعيدية ضد ” منير” قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي، بسبب تصريحاته المتناقضة في حواره مع إحدى القنوات
وقد تواردت أنباء عن محاولة عناصر التنظيم الفرار من تركيا خشية توقيفهم من جانب السلطات التركية وتسليمهم لمصر بعد أن تخلى عنهم المرشد العام للتنظيم.
كما تم تدوال عدة أخبار أن مصادر مصرية مطلعة قد كشفت أن عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي غادروا تركيا خلال الأسبوع الماضي إلى دول أوروبية، فيما يستعد أخرون لمغادرة البلاد خلال أيام وذلك بعد إبلاغهم من جانب قيادات في التنظيم الدولي نية السلطات التركية تسليمهم للقاهرة في إطار السعي لإحياء ملف المفاوضات المتوقف بين البلدين.
ووفق تصريحات صحفية لبعض المصادر المصرية فقد تردد أن حالة من الرعب تسيطر على عناصر التنظيم الموجودين على الأراضي التركية في الوقت الحالي، خشية توقيفهم وتسليمهم للقاهرة، مشيرة إلى أن عدد الإخوان في تركيا قد تجاوز 20 ألفا. ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من الشباب حاولوا التواصل مع قيادات التنظيم لبحث المساعدة في الخروج من تركيا، لكن دون جدوى، وهو ما دفعهم للقاء الحليف الأقوى للتنظيم، أيمن نور، الذي نصحه بمغادرة البلاد بأقصى سرعة مرشحا التوجه إلى ماليزيا
