أجرت جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع جامعة كورنيل، ووكالة “ناسا” الفضائية، بحثا وضعوا من خلالهِ السيناريوهات المتوقعة التي تنتظر مصر نتيجة الملء الثاني لسد النهضة.
ونشر البحث عبر مجلة الأبحاث البيئية البريطانية، وقد حُدد من خلالهِ العجز المائي الذي سيسببه سد النهضة والآثاء الاقتصادية المترتبة عليه، وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على هذا العجز المتوقع حدوثه أثناء سنوات ملء سد النهضة.
العجز المائي في مصر
حمل البحث عنوان “عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي”، وخلصت نتائجه إلى أن السد يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيا صعبا بالنسبة لمصر وشعبها لسنوات مقبلة
وأشار البحث إلى أن متوسط العجز السنوي لمياه النيل في مصر ستصل إلى ما يعادل 31 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يفوق 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه حاليا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.
آثار اقتصادية وبيئية
وبيّن البحث بدقة شديدة العجز المائي وما سوف يترتب عليه من آثار اقتصادية وبيئية ضارة، ليتاح للسلطات المصرية معرفة حجم المشكلة التي يستوجب عليها التعامل معها والمطالبة بتعويضات مناسبة لحلها.
وبحسب البحث فإنه في حالة عدم معالجة مصر للعجز المائي المتوقع فإن الرقعة الزراعية المصرية سوف تتقلص بنسبة 72% من إجمالي المساحات المزروعة حاليا، مما سيترتب عليه هبوط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليار خلال فترات الملء، فضلا عن معدلات البطالة المتوقع لها أن تقفز إلى 25%، وذلك وفق سيناريو الملء خلال ثلاث سنوات، وهو السيناريو الأقرب للحدوث وفق ما نشهده حاليا.
الحلول المقترحة
لم يغفل البحث تقديم الحلول للجانب المصري لمواجهة تلك المشكلات المترتبة على الملء خلال ثلاث سنوات، حيث قدم البحث مؤشر جدوى وتقييما لواقعية تنفيذ العديد من الحلول المقترحة للتخفيف من ذلك العجز وتقييم تأثيره الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت نتائج البحث إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيًا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، وإعادة تدوير المياه، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل.
وتوقع البحث انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8٪ تقريبًا، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11٪، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة للداخل بين المحافظات، والخارج إلى دول أخرى.
