توجه اليوم وفد من الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه نهر النيل الي مقر الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية حيث التقى وفد الجبهة السفير / عبد الحميد بوزاهر “رئيس الوفد الدائم” و نادر فتح العليم “المستشار السياسي”
وقد سلم الوفد رسالة من الجبهة إلى الاتحاد الأفريقي مطالبين بأن يقوم الاتحاد وكل الهيئات المرتبطة به بواسطة فاعلة وشفافة بين مصر والسودان وأثيوبيا تضمن التوصل لاتفاق ملزم ونهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وإلزام حكومة أثيوبيا بالتوقف الفوري عن كافة الإجراءات المنفردة حفاظا على السلم والأمن بين دول حوض النيل.
وجاء نص الرسالة كالآتي
الاتحاد الأفريقي
مفوضية الاتحاد الأفريقي
أديس أبابا
السادة/ مفوضية الاتحاد الأفريقي
تحية طيبة وبعد،
من منطلق حق الشعوب في التنمية والسلام وبالنظر لدور الاتحاد الافريقي في تعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن والتنمية ؛ ومساندةً للديمقراطية وحقوق الإنسان. فإن الموقعون على هذا الرسالة يطالبون الاتحاد الافريقي وكل الهيئات المرتبطة به بواسطة فاعلة وشفافة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا تضمن التوصل لاتفاق ملزم ونهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل ’’ سد النهضة الاثيوبي الكبير’’. فرغم اعتراف مصر بحق إثيوبيا في التنمية، إلا أن تعنت حكومة أثيوبيا و مزاعمهم الباطلة أفشل المفاوضات حول قواعد ملء السد وتشغيله، جولة بعد الأخرى، وأخرها جولة مفاوضات كنشاسا، وهو ما يعتبر تهديدًا للحقوق المصرية والسودانية في نهر النيل ويمثل خطر وشيك على الشعبين الواقعين بالفعل تحت خط الفقر المائي ويعرقل فرص التعاون المشترك ما بين البلدان الثلاثة.
إن اعترافنا بحق أثيوبيا في التنمية يجب أن يقابله احترام إثيوبيا لحصة مصر المائية التي أقرتها الاتفاقات التي وقعت أعوام 1891 ، 1902، 1906، 1929، 1934، 1959، 1991، 1993 ، مع أخذ في الاعتبار الوفرة المائية التي تنعم بها أثيوبيا. ولهذا فأنه ليس مبررا على الإطلاق أن تنتزع أثيوبيا حق التحكم منفردة في مياه النيل. فهذا ليس فقط عدوانا على الشعب المصري والسوداني، بل هو تأسيس للفرقة ولنزاع إقليمي ممتد بين الشعوب الأفريقية. لقد أخلت الحكومة الأثيوبية بتعهداتها ، وحجمت فاعلية وساطة الاتحاد الأفريقي (الذي من أهدافه دعم السلم والأمن في القارة). وهو ما يفتح احتمالات اندلاع حرب المياه بين دول حوض النيل ويهدد السلام والأمن الدوليين ويضع بذرة شقاق ما بين الشعوب الشقيقة التي تطمح في تحقيق تنميتها ورفاهتها وتجاوز آلام الحقب الاستعمارية البغيضة وهو ما يجب أن تتضامن معه كل الشعوب والقوى المؤيدة للسلام. ونأمل تفادي العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن اندلاع نزاع مسلح حول المياه والذي قد يكون سابقة خطيرة لا تهدد فحسب السلام والأمن بين دول حوض النيل، ولكن في العالم برمته لا سيما في ظل التهديدات المناخية المتزايدة.
إننا نؤمن أيضا بأن التعنت الأثيوبي ربما تقف خلفه أيدي خبيثة لها مصلحة في تأجيج الصراع بين شعوب القارة، وإننا نؤمن بأن احترام الحقوق والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية هو السبيل الوحيد لتجاوز الصراع والتعايش المشترك. ونعتقد أن على الاتحاد الأفريقي ومن واجبه أن يلزم حكومة أثيوبيا بالتوقف الفوري عن الملء بإرادة منفردة أو استكمال الأعمال الإنشائية لتعلية السد وباحترام الاتفاقات والقوانين الدولية المنظمة لإدارة الأنهار ومصالح الدول المتشاركة فيها، و التوصل لاتفاق ملزم يضمن الإدارة المشتركة لمياه نهر النيل وتحقيق التنمية المستدامة لدول المنبع والمصب على السواء.
الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه نهر النيل
القاهرة
وقد شارك في الوفد كل من
إلهام عيداروس “عن حزب العيش والحرية – تحت التأسيس”
محمد عبد الغني “عن حزب الكرامة”
طه طنطاوي ومحمود هاشم “عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”
أميرة صابر وفريد زهران وفريدي البياضي “عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”
مصطفى الحجري “عن حزب الدستور”
كريمة الحفناوي “عن الحزب الاشتراكي المصري – تحت التأسيس”
