أصدر السيد / رئيس الجمهورية القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 . ونُشر القانون بالجريدة الرسمية يوم 28 يولية 2021 ليُعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره … أى أنه نافذ حاليا . ويسري القانون على العاملين التابعين للجهات التالية : العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة حكومية ووحدات الادارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الاجهزة التى لها موازنات خاصة ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام . ويسمح هذا القانون لجهة الإدارة بفصل الموظفين والعمال التابعين لادارتهم من العمل ( بغير الطريق التاديبى ) حيث اعطت احكام القانون الجديد لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بفصل اى من الموظفين التابعين للجهات السابقة وذلك فى الاحوال الاتية : –
اذا قامت بشأن الموظف قرائن جدية على ارتكابه مايمس الامن القومى للبلاد وسلامتها ، وبعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الارهابية والارهابين قرينة جدية . – إذا فقد الثقة والاعتبار . – أذا فقد سببا او أكثر من اسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية وأكدت المادة الثانية من القانون أن فصل العامل يجب أن يكون بقرار مسبب بعد سماع أقوال العامل ، ويخطر العامل بقرار الفصل ، ولا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من المعاش أو المكافأة .
تعليق
1 – يخشى أن يُساء استخدام القانون ضد النقابيين و القادة العماليين الذين يتصدون للمطالبة والتعبير عن زملائهم ، وأسهل الأمور هو وصمهم بالإرهاب .
2 – كذا يمكن دس ذات الوصف على المنافسين فى العمل والمتفوقين فيه ، والمقاومين لكل سبل وأشكال الانحراف بمواقع العمل المختلفة .
3- ألفاظ الاتهام هى ألفاظ بلغة القانون ( مطاطة ) وليست محددة ، من ذلك مثلا : – لفظ إذا فقد الثقة والاعتبار …. ماهى معايير الثقة والاعتبار المطلوبة ؟ وما هى مؤشرات فقدها – لفظ أسباب الصلاحية ؟ فهى لا تعنى على سبيل شيئا محددا على سبيل التأكيد والجزم ؟ – وغيرها من الألفاظ الواردة في مواد القانون . طبعا لا يعنى ذلك تغافلنا عن اية سلوكات تعنى المساس بأرواح المواطنين او أموالهم ، أو تهديد السلم العام … وذلك بعد قيام الدلائل الجدية كما ذكر القانون ، وان كنا نرى فى هذه الحالة الاعتماد والإحالة إلى القانون الجنائي وليس الفصل الذي يحرم (الأسرة) من مصدر رزقها وليس العامل وحده .
