عادت واصبحت احدى الشركات التابعه للقابضه الكيماوية . عود على بدء ، نتمناه كذلك وبعيدا عن مهاترات 3 مفوضين للشركة اهدرو من عمرها و سمعتها وكيانها الذي تم بناؤه فى عقود .
هم معذورين ولهم كل العذر لأن غالبيتهم لا يعلمون شيء عن هذا الكيان وعملوا فيها بتكليف شبه روتينى جعلهم يتعاملون معها بطريقة قضى الفترة وخد الفترة بكسر الفاء .
وساعدتهم القابضة الكيماوية بعدم المحاسبة إلا إذا كثرت المشاكل وانتشرت الفضائح والآن دعونا مما سبق ان تكون الإرادة الغالبة هى تشغيل الشركة وضخ الأموال خاصتا ان الشركه تمتلك كل مقومات النجاح وبكامل حالتها التى تم بيعها عليه من أصول واراضى لم يستطيع المستثمر الاقتراب منها ليس خوفا من الدولة لكنه لم تسنح له الفرصة بسبب الوعى العمالى والمقاومة من جانب العاملين .
هاهي شركة طنطا للكتان تعود الى ملكية الدولة رسميا كما كانوا دائما يتحججون .
لا نستطيع تعيين العاملين بالعقود علشان الشركه ملكيتها لم تنقل من المستثمر؛ لا نستطيع الترقيه لأن الشركه مش بتاعتنا !! لا نستطيع أن نفعل كذا وكذا ومن تحت التربيزه وللأن يتم كل شيء دون رقابة ودون محاسبة واخيرا انظرو ماذا يحدث الآن
1- نسب حوافز مميزة ليس لها علاقة باللائحة لأشخاص مقربة
2- فواتير علاج للمسؤولين عن الشئون الطبية بمبالغ طائلة
3- مخالفات جسيمة في صرف الادوية من الصيدلية بدون اسماء
4- مورد واحد للساس البيع لحساب المنافسين والتجار والسماسرة دون غيرهم
5- فساد فني جسيم في مرتجعات المبيعات من اليوريا وعدم صلاحيتها فنيا
6- الايصالات للسائقين والمجموعة المقربة
7- عدم فتح المصيف والاتفاق على تأجيره من خلال مكتب عقاري وإهمال انه مصيف خدمي للعاملين قوائم تقديرية مبالغ فيها في قيمة المخزون للتلاعب في الميزانية
8- عدم الاتجاه نحو التطوير والتدريب لعمل كوادر والاتجاه الى تصفية الكوادر أو السماح للخارجين على المعاش بعمل عقود لهم
9- استغلال صلة القرابة في العقود دون الكفاءات.
الآن آن الأوان للتخلص من كل ذلك والتخلص من عواجيز الفرح وحراس المرتب وحراس المفوضين والمنتفعين ووقف إهدار المال العام وتنفيذ قرار رئيس الوزراء حبيس الأدراج منذ 8 سنوات بحجة عدم التواصل مع المستثمر على القيمة الاستردادية للشركة والذي كان نصه :
1- عودة شركة طنطا للكتان الى الدولة
2- تشكيل مجلس إدارة جديد وبالمناسبة حيكون فيه ممثل عن العاملين بالانتخاب هل استعد العمال لذلك لاختيار من يمثلهم خاصتا انهم الشركه الوحيده فى مصر التابعة للدولة وبدون نقابة ؟
3- على جميع الجهات التى الت اليها مبالغ نظير بيع الشركة أن تقوم بردها 4- عودة الشركة للنظام الأساسي للقانون 203 وما تلاها من قرارات اخرى تخص وزارة المالية فى هذا الصدد .
هذه هي الخطوط الأولى ويتبعها خطوات أخرى لتطوير وتشغيل الشركة بكامل طاقتها وتعيين عمال العقود الذين بلغت مددهم قرابة 13 عام بدون حقوق كامله ومنقوصه ووقف المسميات والترقيات الهزليه التى تمت فى عهد المفوضين على الشركة بما أشبه الخيال !!
فالحاصل على دبلوم هو رئيس قطاع والحاصل على ليسانس او بكالوريوس عامل على الماكينه !! تشغيل الطاقات المعطلة من العام 2013 منذ صدور قرار مجلس الوزراء .
كفى تهريج واهدار اموال وطاقات وسمعه بيعت بأبخس الأثمان . هل مازال هناك العاقل الرشيد الذي سينتشل هذه الشركة من هذا المستنقع الكبير ويثمن الجهود والتضحيات التى دفع ثمنها عمال أبرياء ليستمتع أهل الجهل بما حصده هؤلاء .
تحيه لكل من ساعد ودعم فى عودة الشركة للدولة وتحية لمن انهوا هذا الأمر بلجنة فض منازعات الاستثمار بعد 8 سنوات رغم عدم الرضا عن مبلغ التسوية الغير عادل والذى ابتعدت فيه المفاوضات عن حكم المحكمة الذى أكد على حقوق المستثمر متمثلة فيما قام بدفعه مضافا إليه ما قام بصرفه على الشركة من تطوير أن وجد وكانت الحصيلة محزنه 340 مليون مقابل 83 مليون دفعها المستثمر !
لكن عودة الشركة ستنسينا هذه التضحية الكبيرة فى هذا المبلغ الذي لا يستحقه المستثمر تطبيقا للحكم القضائي .
مره ثانيه وثالثه ورابعه مبروك عودة طنطا للكتان للدولة والعمال مبروك لنا على جهودنا التى استمرت 16 عاما منذ بيع الشركة في 2005 وحتى عودتها في 2016
