شهدت اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصًا واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة.
هذا و قد اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس على تسريع العمل في خط الأنابيب المزمع إنشاؤه و الذي يربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي بالدولة المصرية ، وذلك خلال قمة مشتركة أمس، حسبما أفاد بيان رئاسة الجمهورية.
وسيسمح خط الأنابيب لقبرص بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024 أو 2025. وناقش الجانبان أيضا العلاقات الدفاعية والأمنية، والتجارة والاستثمار والتعاون في القضايا البيئية.
و قد شكلت قبرص ومصر اللجنة العليا الجديدة والتي ستعمل على تحسين العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية. وأكدت اللجنة أمس ضرورة احترام حقوق قبرص السيادية في مياهها والحدود البحرية، في إشارة إلى التوترات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط بشأن تنقيب تركيا عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية.
وأضاف السيسي أن أي نزاع يجب حله وفق القانون الدولي واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية. وتأتي تصريحات الرئيس السيسي بعد أيام من تصديقه على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط ومقره مصر، والذي تعد قبرص أيضا أحد أعضاءه المؤسسين.
كما قد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، ومقره الرئيسي القاهرة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي. ودخل المنتدى حيز التنفيذ في مارس الماضي، بعد أن وقع الأعضاء المؤسسون على الميثاق في سبتمبر من العام الماضي.
وسيتبادل مؤسسو المنتدى المعلومات ودراسات البيانات السيزمية حول حقول الغاز المحتملة، وترسيم اكتشافات الغاز التي تمتد عبر الحدود البحرية.
يسمح لأي دولة في شرق البحر المتوسط بالانضمام، طالما أنها تدعم أهداف المنتدى. وتحتاج الدول المنضمة أيضا إلى إنتاج أو استهلاك الغاز الطبيعي، وموافقة الدول السبع المؤسسة بالإجماع على ذلك.
يضم المنتدى سبعة أعضاء مؤسسين وهم: مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، فيما انضمت فرنسا لاحقا كعضو.
وانضم أيضا كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى بصفة “مراقب”.
ويذكر بأن هناك دعوى القضائية أقامها، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسرى منذ سنوات ، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، و هذا ما يثير العديد من التساؤلات حول «إهدار حقوق مصر فى حقول غاز تقع فى المياه الإقليمية، و اثنان منها لصالح الكيان الصهيوني».
كما يبدى علماء وقانونيون مصريون، اهتماما ملحوظا، منذ عدة أشهر، حول قضية حقول الغاز الطبيعي المصرى ، و يذكر أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول الصادرة عام 1982، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية فى البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذى يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها فى حقل أفروديت العملاق .
