غيًر عمال في العاصمة الأفغانية كابول اللافتات الخاصة بوزارة شؤون المرأة ووضعوا مكانها لافتات شرطة الأخلاق التابعة لطالبان، بالأمس الجمعة، فيما قالت موظفات سابقات في الوزارة إنهن مُنعن من دخول المبنى.
و قد غُطيت لافتة المبنى بلافتة أخرى باللغتين الدارية والعربية مكتوب عليها “وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
وقالت موظفات، في مقاطع فيديو صُورت خارج المبنى ، إنهن يحاولن الذهاب إلى العمل منذ عدة أسابيع لكن كان يُطلب منهن العودة إلى المنازل.
وقالت إحدى هؤلاء النساء إن بوابات المبنى قد أُغلقت في نهاية المطاف أمس الخميس.
وقالت أخرى كانت عاملة في وزارة شئون المرأة “أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي ، وفي حال عدم وجود وزارة ماذا تفعل المرأة الأفغانية؟”.
ولم يرد متحدثون من “طالبان” على طلبات للتعليق الإعلامي على صحة خبر إلغاء وزارة شؤون المرأة ، إلا أن زعيماً في “طالبان” ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لن يُسمح للنساء بالعمل في الوزارات مع الرجال.
وكانت حركة طالبان قد فرضت هيمنتها على أفغانستان في الشهر الماضي وسط الفوضى التي أعقبت انسحاب القوات الأمريكية.
وعندما حكمت البلاد في الفترة من 1996 إلى 2001، لم تكن تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس وكانت تمنع النساء من العمل والتعليم.
وخلال تلك الفترة كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي عُرفت باسم شرطة الأخلاق، تفرض تفسير الحركة المتشدد للشريعة الذي يتضمن قواعد صارمة للملبس وعمليات إعدام وجلد علنية ، و التي تم إلغائها قريبا في المملكة العربية السعودية لكونها تحمل تاريخاً أسود في كل الدول التي طبقت وجود هذه الوزارة .
فمتى يفيق المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع الحقوقية داخل أفغانستان و هل التصريحات المنددة بانتهاكات طالبان كافية لمنع الضرر على النساء و الأطفال و المثليين و الفنانيين و الموظفين السابقين في حكومة أفغانستان و العاملين القدامى في المجال الحقوقي ؟
