يحتفل العالم 21 سبتمبر من كل عام، باليوم الدولي للسلام، وذلك في جميع أنحاء العالم، بعدما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الموعد، باعتباره يوماً مخصصاً لتعزيز مُثُل السلام، بحيث يلتزم العالم باللاعنف، ويتم السعي لوقف إطلاق النار في مناطق الصراع لمدة 24 ساعة ، و كذلك وقف كافة أشكال العنف من لغة الكراهية و التمييز و تقييد الحربات و تدمير البيئة أيضاً .
وحددت المنظمة الدولية عنوان احتفال اليوم الدولي للسلام في العام الحالي 2021، بـ«التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام»، مطالبة بالوقوف في وجه أعمال الكراهية في الإنترنت وخارجها، وبنشر التعاطف واللطف والأمل في مواجهة وباء كوفيد 19.
تأتي أهمية الاحتفال بالمناسبات الدولية التي حددتها الأمم المتحدة لتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام ، وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة المشاكل العالمية ، وللاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها ، و من خلال هذا الهدف رأينا أن نتناول موضوع القوانين المصرية التي لازالت تحمل قصوراً في مجال حقوق الإنسان و في تحقيق نبذ العنصرية و التمييز و الكراهية على الصعيدين الإعلامي و الشعبي باعتبارها نوعاً من أنواع العنف الذي قد يودي إلى انتحار بعض الأشخاص المضطهدين مثلما حدث مع الناشطة الحقوقية المصرية سارة حجازي التي تركت رسالة تقول فيها :
[ إلى إخوتي .. حاولت النجاة و فشلت ، سامحوني ، إلى أصدقائي .. التجربة قاسية و أنا اضعف من أن اقاومها ، سامحوني ، إلى العالم .. كنت قاسياً إلى حد عظيم ، و لكني اسامح ].
لغة الكراهية مع المثليين في التشريع القانوني
كانت قد أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بالشراكة مع المؤسسة العربية للحريات والمساواة، حملة “لست وحدك” في 2018 ، للدفاع عن المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في الدول العربية، وإخراجهم من العزلة المفروضة عليهم في مجتمعاتهم حيث يهددون بعقوبات قضائية ، تم جمع شهادات 34 ناشطا من المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا عبر 16 بلدا عربيا، ونشرها في سلسلة تسجيلات مصورة على شبكة الإنترنت.
و لازال حتى الآن النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء يعتبر غير قانوني في مصر. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
التمييز العنصري ضد المرأة المصرية في القوانين
و بالنسبة لقوانين االمرأة فهي تعاني أيضاً من التكريس للمفهوم الذكوري ، فنصيب المرأة المسلمة في الميراث لازال يقدر بالنصف في ظل دستور ووثائق دولية تفرض المساواة بين الرجل و المرأة ، و قد تم تعديل هذا القانون بالنسبة لمسيحيي مصر مما يضع الوانين في مأزق التمييز حسب الديانة ، لأن المرأة المسيحية صارت ترث أكثر من نصيب المرأة المسلمة .
كما وقعت منظمات حقوقية مصرية على بيان يصف التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الأخير بأنها “تعصف بنضال امتد لـ 100 عامًا للحركة النسوية المصرية”.
و في هذا تقول إحدى السيدات عن التعديلات : ” ما اقدرش ادخل إبني المدرسة ، ما اقدرش أجوز نفسي ، ما اقدرش أحط ابني علي الباسبور بتاعي ، ما أقدرش أكون والي علي ابني ولازم أروح المجلس الحسبي ، القانون مش شايفني كاملة الاهلية ].
و ننوه أن الأخطر من القانون هو حكم الأعراف الأمنية ، فهناك على حد المثال قضية تناقش في مجلس الدولة حول إعطاء الفنادق تنبيهات أمنية لمنع السيدات تحت سن الأربعين من الإقامة بالفنادق بدون وجود سند قانوني لذلك .
العنف البدني ضد الأطفال مبرر قانوناً بالتأديب
و هناك أيضاً حق الطفل في أن لا يضرب و لا تمتهن كرامته تحت بند ( إبني و بربيه ) ، فالقضاء المصري يخفف الأحكام على الآباء الذين قتلوا أبناءهم أثناء الاعتداء عليهم بدنياً إذا أخبر الآباء أنهم كانوا يؤدبونهم و أنهم لم يقصدوا فعل القتل !، و يستند القضاء في ذلك إلى أن قانون الطفل ينص على حماية الطفل من “كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية”، لكنه لا يستثني العقاب الذي يندرج ضمن “واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب المباح شرعا” ، ولم تعتمد مصر تشريعا شاملاً لمكافحة العنف المنزلي.
بل إنه على حسب الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم ، أشار إلى أن قضايا تعذيب الاطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات.
و قال استطلاع أجري في 2018، أن 65% من الطلاب في مصر تعرضوا إلى الضرب بعصا أو حزام أو خيزرانة خشبية أو سوط في المدرسة كما وجد تقرير لليونيسف لعام 2019، استنادا إلى بيانات عام 2014، أن أكثر من 90% من الأطفال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما قد تعرضوا للتأديب العنيف من مقدمي الرعاية أو الوالدين مرة واحدة في الشهر.
هذه الأرقام تدل على أن ضرب الأطفال لازال ممارسة شائعة في مصر و يعد العنف البدني ضد الأطفال من أكثر أعمال العنف تأثيراً في صحة الإنسان العقلية و النفسية على المدى البعيد .
هذه النماذج على سبيل المثال لا الحصر تعاني من التمييز و العنف قانوناً في الداخل المصري ، فهل تتوقف طلقات القوانين المصرية عليهم في اليوم الدولي للسلام ؟
