“أحمد الطنطاوي.. لا أقبل على نفسي أن استخدم كديكور.. وحل أزمة السد لن يأتي بالتفاوض “حوار

أحمد الطنطاوي لــ”موقع جهود”:

السيسي أمامه فرصة أخيرة ليعوض ما فاته في ال7 سنوات الماضية.

المصالحة مع الإخوان قرار مجتمع وليس قرار شخص.

تهديد الدولة المصرية في أزمة سد النهضة يهدد شرعية السلطة.

السلطة تستدعي من تأمرهم.. ولا تتواصل مع المعارضة الوطنية.

ثورة 25يناير قامت في ظل أعلى معدلات نمو على مدار عقود.

رئيس مجلس الوزراء حضر إلى البرلمان المصري في 2019 ليقول كلام “فارغ وتافه”.

العالم أصبح يعتمد حديث التنمية والتنمية المستدامة وليس النمو.

الوطن باق وأنا والسلطة إلى زوال.

 

أحمد الطنطاوي.. سياسي وبرلماني سابق، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الكرامة صاحب التوجهات الناصرية. عضو نقابة الصحفيين، وله اسهامات صحافية. شارك في ثورة 25 يناير، وعارض جماعة الإخوان المسلمين أثناء وجودهم في السلطة، وكان من ضمن المشاركين في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالإخوان حينها. له آراء سياسية قوية وصادمة للبعض، أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة الشعبية للحفاظ على ماء النيل. حول آراءه السياسية، والانتخابات المصرية القادمة، وأزمة سد النهضة.. كان لنا معه هذا الحوار…

 

أزمة سد النهضة

بدايةً.. كيف تقيم التعامل المصري مع أزمة سد النهضة؟

كي نقيم يجب أن نرى ما ترتب عليه التعامل المصري، فهل سيصل إلى حل في المستقبل أم لا، لكننا  في حقيقة الأمر أمام حل أو لا حل.

 

هل أصبح الخيار العسكري أمر مفروض على الساحة؟

بالنظر إلى المعطيات أرى أن الحل الحقيقي لن يكون متاحا من خلال الأطر التفاوضية والسلمية، وأعتقد أن الوصول إلى الاتفاق القانوني الملزم بالمواصفات التي تحدثت عنها كثيرًا يمر من خلال الدفاع الشرعي عن النفس من قبل الدولة المصرية، مدعومة بالقانون الدولي وبالاتفاقيات التي تبرم بين دول المنابع ومن بينها اثيوبيا، وهذا ما لم نكن نتمناه ولكن المعطيات تشير إلى أنه لا مفر منه إذا كنا جادين في الدفاع عن حقنا وحق الأجيال القادمة، أما إذا كنا نبحث عن مجرد اتفاق لحفظ ماء وجه السلطة التي أهدرت كل هذا الوقت فسنكون أمام اتفاق كارثي حتى لو تم الترويج له إعلاميا على أنه جيد، فالحقائق تظهر ولو بعد حين.

 

في رأيك.. ما هي الخطوات التي يجب على النظام اتباعها من أجل الحفاظ على حصة مصر في ماء النيل؟

يجب أن يعلم الحد الأدنى الذي يجب القبول به، لأن الحياة ليست تفاوض فقط، فلا يمكن أن تكسب على طاولة المفاوضات ما لم تستطيع أن تكسبه بالقوة، إلا إذا كنت تفاوض أحمق أو عديم الوطنية. ونحن لا نفاوض اثيوبيا وحدها، إنما هي ومن ورائها، وللأسف من بينهم أشقاء غير منتظر منهم أن يقبلوا بما يجب أن نقبل بأقل منه.

 

من يدعم أثيوبيا للوصول إلى درجة التعنت التي نحن بصددها؟

معلن على الأقل دول توفر غطاء سياسي، ودول تشارك في تمويل هذا السد الغير شرعي على معيار القانون الدولي، ودول تستثمر فيما يدفع مستقبلا اثيوبيا في الاعتداء على حصتنا من المياه، ودول تستثمر في أراضي بنظام حق الانتفاع في أراضي حول البحيرة المزعومة لهذا السد المؤامرة  مثل “إسرائيل والسعودية والإمارات” وهو أمر محزن أن تجمع الأشقاء مع الأعداء.

 

كيف ترى الجبهة الشعبية للحفاظ على ماء النيل؟

هذه الجبهة قد دعونا في حزب الكرامة إلى تأسيسها، وبالفعل تم عقد المؤتمر التأسيسي لها بمقر الحزب، ثم اجتماعات متتالية في كثير الأحزاب المشاركة بها، والهدف هو بناء الرأي الصحيح لما تم ترويجه من أكاذيب وعمليات تشويش ممنهجة على وعي المصريين في هذه القضية، وإيصال صوت قوى سياسية ووطنية للسلطة بما أن قنوات الاتصال المباشرة غير موجودة من الأساس.

 

وما هي الخطوات القدامة لتلك الجبهة؟

 أملنا أن نشكل من خلال الجبهة رأي عام ضاغط وضابط، كما نأمل بأن يُبصّر السلطة بخطورة قبول ما لا يجب أن تقبل به، فالاتفاق السيئ سوف يؤثر على الدولة المصرية بل وعلى السلطة ذاتها، فقبل أن نصل إلى تهديد الدولة المصرية سوف نصل بالتأكيد إلى تهديد شرعية السلطة، فبالرغم من فداحة وخطورة وجسامة ما جرى في تعيين الحدود البحرية  بين مصر والسعودية المعروف بــ”تيران وصنافير”، فهذا الأمر أخطر بكثير، وذلك لا يعني أن خطيئة تيران وصنافير كانت هينة، ولكن ما نحن بصدده أخطر ما واجهته مصر عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين، والإدارة المتهافتة -كما أسميها-، أهدرت العديد من الأدوات، فأنا أتفهم الذين يتكلمون عن ممارسة ضغوط تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية، وهذا ما نقوله منذ سنوات، فلو أننا أظهرنا هذا الكم من التماسك والصلابة ربما كانت أثيوبيا فكرت مرات ومرات.

 

ما فهمته أنه لا يوجد تواصل بين الجبهة الشعبية والسلطة.. ماذا عن المعارضة إذًا؟

لا يوجد تواصل بين السلطة والمعارضة الوطنية من الأساس، أتحدث إليك الآن كرئيس كزب سياسي، طرحت مبادرة شاملة للتعامل مع هذه الأزمة كما فعل غيري، ولم تلتفت السلطة، فهي تستدعي من تأمرهم.

والمدهش هو التنازل عن الشعب المصري في هذه القضية، وكذلك حضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان المصري في 2019 ليقول كلام “فارغ وتافه” عن تحلية المياه ومعالجتها وتبطين الترع، وذلك بعد أيام قليلة من دخول رئيس الوزراء الأثيوبي لبرلمان بلاده كي يهددنا من خلالهِ بالحرب.

 

هل الاتفاق الذي تم في 2015 دستوريا؟

المادة 151 من الدستور تحدد إجراءات تلزم السلطة التنفيذية عندما توقع اتفاق دولي يجب أن يمر على البرلمان الذي قد يقر بعدم دستورية الاتفاق أو دستوريته أو ضرورة إجراء استفتاء شعبي عليه، أو الاكتفاء فيه بموافقة البرلمان. أي اتفاق يبرم دون أن تتم هذه الإجراءات فهو غير دستوري. وطوال خمس سنوات ونصف طالبت فيهم أثناء وجودي داخل البرلمان حينها، كتابة وشفاهه بأن يبسط البرلمان اختصاصه الدستوري على هذا الاتفاق الكارثي ليرفضه ويعيد الأمور لنصابها الصحيح، فلم يستمع إلينا أحد.

 

النمو الإقتصادي

كيف تنظر إلى تصفية شركات القطاع العام؟

كارثة.. أنا أفهم أن هناك سلطة تحوز الأغلبية فتتعامل مع ذلك باعتباره تفويض بالإدارة والحكم، ولكنه ليس بالتحكم ومصادرة آراء الآخرين، ما يجري في القطاع العام هو ما تم الاتفاق فيه مع صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق أيضا تم بالمخالفة للدستور، ففي الوقت الذي كانت الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد، كان رئيس الحكومة يدعي بأنه لا يوجد تفاوض، وأن مصر ليست في حاجة للاقتراض، وبعدما أبرم الاتفاق وحصلت الحكومة على القسط الأول وأنفقته دون الرجوع إلى البرلمان من أجل الحصول على موافقة لهذا الاتفاق، إلا بعد 6 أشهر أي بعد الحصول على الدفعة الأولى وصرفها.

 

من سياق حديثكم أن أهم الاتفاقات التي تمت في ظل هذا النظام “غير دستورية” فهل تسقط بسقوط النظام سواء بالانتخاب أو بأي شكل آخر؟

لا، لأن كل هذا الاتفاقات تم تمريرها.

 

الإعلام يتكلم دائما عن النمو والازدهاء الاقتصادي؟

25 يناير قامت في ظل أعلى معدلات نمو على مدار عقود، والعالم أصبح يعتمد حديث التنمية والتنمية المستدامة وليس النمو، ما يعني ترجمة الأرقام لواقع في حياة المواطنين، وتوزيع العوائد من هذه التنمية بشكل عادل، ولو فرضنا أن الأرقام التي يتم ذكرها في الإعلام صحيحة، فهي حجة عليهم لأنها لا تنعكس على حياة المواطنين.

 

المصالحة مع الإخوان

هل يمكننا القول إن الإسلام السياسي انتهى في مصر؟

كمشروع سياسي فهذا يعود إلى ما يقرره الشعب المصري، أما الفكر فيواجه بالفكر، ويجب علينا جميعا أن نتعامل في إطار دولة القانون التي يحتكم فيها الجميع إلى قاضيهم الطبيعي في إطار محاكمات تتوفر فيها كل معايير النزاهة والعدالة المتعارف عليها دوليا.

 

رأي الأستاذ أحمد الطنطاوي بالتحديد في المصالحة مع الإخوان المسلمين؟

هو قرار مجتمع وليس قرار شخص.

 

وماذا عن قرارك؟

عندما يتعلق الأمر بقرار الشعب فلا يتصور أحد أن كلامه سيعبر فوق قرارهم.

 

بعد 7 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كيف تقيم هذه الفترة؟

أعتقد أن الرئيس السيسي أمامه فرصة أخيرة ليعوض ما فاته في ال7 سنوات الماضية فيما يتعلق بالحفاظ على مياه النيل، هذا إذا كان معنيا بكيفية ذكر التاريخ له، لا كيف سيتحدث عنه إعلام نعلم جميعا كيف يدار، ولا أحزاب نعلم كيف تشكلت، ولا أيضا نواب نعرف جيدا كيف وصلوا إلى مقاعدهم.

مازال أمامه فرصة تاريخية لتعويض ما فات، أنا أتمنى له التوفيق فيها، وهذا ليس تزلفا ولا تقربا وليس لدي رغبة في ذلك، وهو أيضا لا يعني أن رأيي فيه تغير، بل كما كان وأصعب، إنما ليس من قبيل الوطنية أن أعلي خلافي السياسي مع السلطة على مصلحة الوطن، فالوطن باق وأنا والسلطة إلى زوال، أتمنى له النجاح وأعينه عليه، بأن نتفق على ما يحفظ حقوق الدولة المصرية.

 

هل من ضمن مشروعكم السياسي الوصول إلى مقعد الرئاسة؟

هذا القرار مرهون بمعطيات يجب أن تتوفر فأنا لا أقبل على نفسي ولا الناس تقبل مني أن استخدم كديكور. النضال المطلوب الآن هو الدفاع عن حق الشعب المصري كأصيل في أن يختار من يريد كوكيل.