يعاني موظفون وعاملون في موانئ العقبة من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية من التمييز في مسائل حمائية ومادية عدة؛ أبرزها: التأمين الصحي و الدبلات – مصطلح للرواتب الإضافية – ، ومكافأة نهاية الخدمة.
وتعتمد شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في ذلك على المادة 31 من النظام الداخلي لها، التي تستثني غير الأردنيين من هذه المزايا، مع أنّ كثيراً من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في هذه الشركات منذ عشرات السنين ما دعاهم إلى المطالبة في عدة منابر، ولم تجدِ نفعاً.
يُمارَس التمييز على القدامى والجدد من العاملين والموظفين، أي المثبتين على سجلات الشركة، والعاملين بعقود عمل شبيهة بشراء الخدمات، حيث لا تحصل الفئة الأولى العاملة قبل نيسان 2014 على مزايا الدبلات باستثناء الراتب الثالث عشر، وتحرم من غيره، في حين لا تحصل الفئة الأخرى الذين عملوا بعد نيسان 2014 على أي من هذه الحوافز.
ويؤكد عاملون في موانئ العقبة من أبناء قطاع غزة أنّ التمييز يمارس بحجة المادة 31 من النظام الداخلي للشركة، التي تخص العمال الأردنيين فقط بحوافز الرواتب الإضافية.
وبين هؤلاء العاملون، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أنّ مسألة التأمين الصحي تضاف إلى التمييز؛ إذ يستثنى أبناء قطاع غزة منه بعد التقاعد ويحرمون من الحماية الاجتماعية الخاصة بالخدمات الصحية، فضلاً إشكالية نهاية الخدمة للقدامى.
وتتمثل إشكالية نهاية الخدمة بمنح القدامى من أبناء قطاع غزة فقط نصف قيمة المكافأة التي حصل عليها الأردنيون بعد تقاعدهم، فمثلاً حصل بعض الأردنيين قبل سنوات قليلة على 10 آلاف دينار، في حين حصل متقاعدو قطاع غزة على 5 آلاف دينار. و من جهته أكد مدير الموارد البشرية في الشركة طلال العبادي أنّ الشركة تعمل حاليا على تعديل نظام الداخلي، وشمول العاملين كافة بالحوافز و”الدبلات” دون استثناء أحد. وقال العبادي : إنّ الشركة لا ترفض مطالب العمّال، وأكبر دليل كان إصرارها على تعديل النظام الذي غالباً ما سيرى النور قريباً. وبين أنّ مكافأة نهاية الخدمة أوقف العمل بها لكل من بدأوا عملهم منذ نيسان 2014، وذلك لتوقف العمل بصندوق التكافل والتضامن.
وأوضح أنّ مسألة التأمين الصحي تتعلق بنظام التأمين الصحي الحكومي؛ فـ”جميع عمال الشركة مستفيدون من التأمين الحكومي”.
وكان النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي بعث مذكرة إلى لجنة فلسطين النيابية تطالب بإنصاف أبناء قطاع غزة والضفة الغربية في العقبة ومعاملتهم كالأردنيين، مشيراً إلى أنّ أحد أوجه التمييز هو عدم صرف الحوافز والبدلات كما تصرف للأردنيين.
و يبدو أن الفلسطينيون سيبقون مطالبين بحقهم ليس من الاحتلال و حسب و لكن من الدول العربية التي لجأوا إليها للإقامة و العمل ، فقد نال اللاجئون الفلسطينيون في الدول الأوروبية كل حقوق المواطنين الأوروبيين فيما عدا الحق الانتخابي الذي لم يحصلوا عليه سوى بعد الحصول على الجنسية ، أما في الدول العربية ، فلازالوا يتحدثون ويناقشون و يطالبون و يتدارسون بدون اتخاذ قرار واضح و صريح بمساواة حقوق الأجانب العاملين بالدولة مع حقوق المواطنين أسوة بالدول المتقدمة في حقوق الإنسان .
