طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، السلطات المصرية بالإفراج عن اثنين من الصيادين الذين اختفت آثارهما في بحر رفح مطلع الشهر الجاري.
وأكدت نقابات العمال في تصريح صحفي، نقلا عن عائلتيهما ان الصياد “محمد مصلح”، والصياد “عز الدين جودة” اختفت آثارهما بتاريخ الثالث من سبتمبر الحالي غرب ميناء رفح معتقلين في السجون المصرية، مشيرة إلى أن الصيادين كانا يعملان على الحدود البحرية بحثًا عن “لقمة العيش” قبل أن يداهم قاربهما مركب مصري ويعتقلهما.
وشددت نقابات العمال على ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصيادين واعادتهما إلى عائلتيهما، مؤكدة أن الصيادين الفلسطينيين لا يشكلون أي خطورة على مصر وهم يبحثون عن مصدر رزقهم.
وقال: إن “الشعب الفلسطيني دائمًا يحتضن أي صياد مصري تقذفه أمواج البحر إلى غزة بكل حب واهتمام ورعاية والحوادث الكثيرة شاهدة على ذلك، وأن على السلطات المصرية رد الجميل بنفس الطريقة والأسلوب وليس بالاعتقال”.
وأشادت النقابات بقيام السلطات المصرية بالإفراج عن سبعة صيادين كانوا معتقلين لديها على فترات متفاوتة هذا العام رغم تأخر الإفراج “تعكس أخوة الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين “، كان أخ المفرج عنهم قبل شهر، وهم: محمد فايز صبح، ومحمود شبانة المعقلين منذ 22 مارس/ أذار 2020م، والصيادين عبد العزيز صبح، وأنس صالح بدوان والمعتقلين منذ 5 يوليو/ تموز 2020م.
ولفت إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ثلاثة صيادين في 3 يناير/ كانون ثاني 2021، وهم محمد إبراهيم البردويل، ونادر أبو شلوف، ومحمود السعيدني، وأفرجت عنهم خلال هذا العام.
و الجدير بالذكر أن إسرائيل قد وسعت اليوم الجمعة من منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة ، وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق تقليص منطقة صيد الأسماك المسموح بها قبالة شواطئ غزة بالنصف بسبب التوترات الأمنية بالرغم من كون الصيد مهنة ويعتاش منها أكثر من 50 ألف شخص في قطاع غزة بحسب اتحاد الصيادين الفلسطينيين.
ولا ضير من أن تحمي الدول حدودها البرية و البحرية ، و لكن أليس من الصواب أن تُبلغ السلطات المصرية عن اعتقال الصيادين فور القبض عليهما ؟ ، و أليست فترة الأسبوعان كافية جداً ليعرف الأمن المصري ما إذا كانا خطرين على الأمن القومي أم أن اقترابهما من المياه المصرية كان اقتراباً عفوياً يمكن التجاوز عنه ؟ ، و لماذا لم يتم إعلام الجانب الفلسطيني بأي تهم موجهة للصيادين ليتسى لهم توفير الحماية القانونية و الاطمئنان عليهما كما يفعل العربي مع العربي أو كما يفعل الإنسان مع أخيه الإنسان ؟ ، كل هذه تساؤلات نرجو أن يجيب عنها بيان مصري في القريب العاجل .