ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على بيان رابطة التعليم الأساسي الرسمي، معتبرة أن “الرابطة هي جزء من هيئة تنسيق نقابية صادرت حق المتعاقدين ولم تشاركهم في اتخاذ القرارات. كما أنها فاقدة للشرعية، إذ مددت لنفسها في حين كان عليها العودة إلى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات منذ أشهر”،
واعتبرت أن “رابطة التعليم الاساسي تشكل جزء من الكادر التربوي، وهي بالكاد تحصل حقوقهم، وهم اليوم غاضبون لقرارها معتبرينه بداية التنازل عن حقوقهم”.
وسألت، “هل وضعت الرابطة في أولوياتها وشروطها للعودة، حق المتعاقدين والحق بمساواة التقديمات بين الملاك والمتعاقدين؟”، مشيرة إلى أن “الأستاذ المتعاقد هو الوحيد في القطاع العام المحروم من بدل النقل”، وقالت إن “حق الحصول على المستحقات شهريا ملف يرقد منذ سنين في أدراج وزارة التربية”.
وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين أن “الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم غير معنيين بقرار رابطة التعليم الأساسي”، مؤكدة “انتظارها الحلول التي سيقدمها وزير التربية عباس الحلبي وما ستحمل من حقوق ومقومات للعودة عن قرار الإضراب، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
و كان قد ألقى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد بيان الهيئة في مطلع الشهر الحالي موجهاً حديثه للسياسيين و توجه الى السياسيين ، لافتا إلى أن “ما يطلبونه هو حقوق الأساتذة والمعلمين بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية ، وضيق الخناق على المواطنين والأساتذة والمعلمين وانحدار ظروفهم المعيشية”. وقال:” ما نطلبه هو عيش كريم كي نشعر أننا في وطننا وأننا لسنا لاجئين أو أغراب”.
و أضاف:أيها المسؤولون لعلكم لا تدركون معاناة شعبكم! هل تعلمون أن القدرة الشرائية انهارت الى 95 في المائة من قيمتها؟ هل تعلمون أن أية سلعة كانت، ارتفع سعرها بنسبة 10 أضعاف على الأقل إن لم يكن أكثر؟ هل تعلمون أن الاستشفاء بات للأغنياء وأن لا حياة للفقراء في هذا الوطن؟
و الجدير بالذكر أن لبنان يعاني من نفاد العملة الصعبة في البنوك و أزمات مالية اقتضت رفع الدعم عن المازوت و بالتالي ارتفاع لجميع الأسعار مما هدد جميع العاملين برواتب ضعيفة و خصوصاً من الذين أصحاب العقود المؤقتة .
فهل سيعمل لبنان على حل هذه الأزمة بتثبيت جميع العاملين بنظام العقود أو مساواة أجورهم و بدلاتهم بزملاءهم المعلمين في ذات المدارس أم أن سيتأخر في اتخاذ القرار حتى نهاية العام الدراسي للطلاب ؟