عقدت لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي جمعية عمومية طارئة “للبحث في القرارات المستجدة المستغربة من قبل الإدارة الحالية والتي تعنى بشكل مباشر بحقوق العاملين في المستشفى وتهدد حقوقهم بشكل مريب”.
وقالت اللجنة في بيان: “بعد التراجع الصارخ من قبل هذه الإدارة عن التعهدات والإلتزامات التي كان قد قطعها المدير العام السابق الدكتور فراس الأبيض للموظفين بعد مباحثات واجتماعات ماراتونية للجنة الموظفين معه ومع الإدارة الحالية المكلفة بإدارة المستشفى. وقد سأل المجتمعون عن أسباب هذا التراجع، وعن مصدر القرار وكيفية اتخاذه وعلى أي أسس. بعد الإعلان عن الإضراب العام المفتوح، تم رفع بعض من المطالب المحقة المذكورة أدناه والتي أصلا استحق بعضها منذ عدة سنوات وفقدت قيمتها المادية الفعلية بسبب الظروف الإقتصادية، إذ كان يتوجب على الإدارة السابقة والحالية الإقدام على تقديمها من دون أي مطالبات، نذكر منها:
- إجراء تعديل عاجل على الرواتب بما يتناسب مع الظروف الحالية.
تسديد المستحقات المتأخرة كافة كبدل المدارس وغيرها خصوصا مع توافر الأموال المطلوبة. - تثبيت فوري لسلسلة الرتب والرواتب بأساس الراتب.
تسديد فوري لدرجات المتعاقدين، والتي كان قد أقرها مجلس الإدارة الحالي عبر قرارات بالتسديد من دون أن يتم تطبيقها. - إنهاء ملف المفعول الرجعي لساعات العمل المتأخرة منذ سنوات عدة.
- إنهاء ملف السلسلة والبدء بتطبيقها فوراً تماما كما حضرتها إدارة المستشفى وأرسلتها لوزارة الصحة العامة للإطلاع عليها وعدم التذرع بأي جهة خارجية أخرى كون مصدر القرار هو مجلس الإدارة حصراً لإقرارها
- إقفال الملف الذي يعنى بمصير من تبقى من الزملاء (عدد قليل جدا منهم لم يتم إنصافهم) الذين لم يتقاضوا بدل سلسلة الرتب والرواتب تحت ذريعة المسمى الوظيفي، خصوصا وأنهم يقومون بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه”.
وأشارت اللجنة الى أن “التوقف عن العمل قد بدأ فعليا في عدد من أقسام المستشفى، كقسم الدخول والأشعة والمختبر والعيادات وغيرها من الأقسام”.
وأعلن المعتصمون بأن تحركاتهم “لن تنحصر في مدخل المستشفى، بل سيكون في أي مكان يتناسب مع الوضع القائم، إن كان أمام مراكز التلقيح، أو مداخل وزارات الوصاية، أو السرايا الحكومية، أو حتى منازل الوزراء المعنيين إذا لزم الأمر”.
و ننوه بوجود سلسلة من الإضرابات الحالية و أخرى متوقعة مستقبلاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد و التي لا تجعل القرارات المتعلقة بالرواتب أو تثبيت العقود مطلباً قد يمكن إرجاؤه أو تعطيله .
