احتجاجات في والونيا ضد تنصيب أصحاب المطاعم للقيام بمهمات أمنية

قسم : أخبار
احتجاج في والوني بسبب بطاقة أمان كوفيد

اعتمدت حكومة والونيا اليوم الجمعة مشروع المرسوم المتعلق بالاستخدام الموسع لـ Covid Safe Ticket (CST) أو ” بطاقة أمان كوفيد ” أثناء شهر أكتوبر الحالي ، في صالات الرقص و المستشفيات و مرافق الرعاية السكنية و داخل مراكز اللياقة البدنية أو اي مكان يتضمن أكثر من 50 شخص داخل مكان مغلق أو الأماكن المفتوحة التي تتضمن تجمعاً يفوق 200 شخص .

و ننوه أن بطاقة أمان كوفيد هي بطاقة تسمح لأصحابها بالوصول إلى الأماكن العامة التي قد تكون مزدحمة ، دون الحاجة إلى ارتداء قناع للوجه أو الحفاظ على مسافة 1.5 متر ، و التي تتضمن إقراراً بتلقي أصحابها للقاح كوفيد 19.

و كان قد تجمع المئات من الأشخاص بعد ظهر الأمس الخميس أمام البرلمان الوالوني في نامور ، بمبادرة من مجموعة Wallonie Horeca ، للتعبير عن رفضهم تطبيق Covid Safe Ticket في المطاعم في والونيا.

وقال رئيس المجموعة ماكسنس فان كرومبروج: “نحن نقود حركة سلمية هنا. الفكرة هي تحدي نواب والونيا بشأن وضعنا وجعلهم يفهمون أن هناك حلولًا أخرى من خلال ترك كل صاحب مطعم خيار اختيار نظام CST ” بطاقة أمان كوفيد ” ، أو الإجراء المعمول به حتى الآن ، مع ارتداء قناع للزبون عندما لا يكون في العمل وكذا المسافة الصحية ، والتباعد الاجتماعي ، والتهوية.

من جهته قال تييري نيين ، رئيس اتحاد والونيا هوريكا: “نحن نرفض وضع مسؤولية التحكم في الزبائن على عاتق مالك المؤسسة. لدينا شيء آخر نفعله غير أن نكون ضباط شرطة. نحن نفضل نموذجًا على الطراز الإيطالي يضع المسؤولية على عاتق الزبون”.

و كانت والونيا قد اندلعت بها مظاهرات حاشدة بالشهر الماضي احتجاجاً على إلزامية تلقي اللقاح ، و إصدار بطاقات امان كوفيد التي تجعل من الأشخاص الرافضين للقاح مواطنين درجة ثانية و ممنوعون من الكثير من الأعمال في الشركات الكبرى و أيضاً من ارتياد وسائل النقل و الصالات الرياضية أو حضور بعض الفعاليات كالمعارض و المباريات الرياضية .

إن العديد من المحللين الاقتصاديين يعتبرون الإجراءات الإلزامية للقاحات التي اجتاحت العالم فيما يسمونه ” بالمرور الأخضر” هي من ضمن الأدوات التسلطية للرأسمالية للحفاظ على مواردها خصوصاً بعدما شهدت الكثير من الشركات الكبرى و المصانع أيام مطولة من الإغلاق بسبب تداعيات الوباء و التي كلفت هذه المؤسسات الكثير من الخسائر الاقتصادية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *